العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ١٨٣

العقود التجارية : عقد النقل التأخير ، وقد استقر الرأى على صحة شرط الإعفاء من المسئولية في حالة التأخير (١) . وفى مصر كانت أحكام القضاء غير مستقرة فى شأن شروط الإعفاء من المسئولية، فبينما ذهب بعضها إلى بطلان شرط الإعفاء من المسئولية لمخالفته للنظام العام، قضى بعضها الآخر بصحته ورتب عليه نقل عبء الإثبات من عاتق الناقل إلى عاتق المرسل أو المرسل إليه . وقد عالج المشرع المصرى شروط الإعفاء من المسئولية فى القانون المدنى الصادر عام ١٩٤٩ ، فنصت المادة ٢/٢١٧ على أنه «يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدى إلا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم ، ومع ذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم مسئوليته عن الغش أو الخطأ الجسيم الذى يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه وبتطبيق هذا النص على عقد النقل يمكن القول بأنه يجوز للناقل أن يشترط إعفائه من المسئولية عن الأخطاء التي يرتكبها فى تنفيذ التزاماته الناشئة عن عقد النقل، ويعتبر مثل هذا الشرط صحيحا ويعفى الناقل من المسئولية عن هلاك البضاعة أو تلفها أو التأخير فى وصولها، وذلك ما لم يثبت المرسل أو المرسل إليه صدور غش أو خطأ جسيم من جانب الناقل ، كما يجوز للناقل طبقا للنص السابق أن يشترط إعفاءه من المسئولية عن الأخطاء التي تقع من مستخدميه وعماله ولو بلغت حد الغش أو الخطأ الجسيم . وينتقد الفقه المصرى تطبيق حكم المادة السابقة على عقد النقل إذ يرى أنه فضلا عن صعوبة إثبات غش الناقل أو خطئه الجسيم، فإن الغالبية العظمى من الأضرار في مجال النقل لا تنشأ عن أفعال الناقل الشخصية الذي يكون في الغالب شخصا معنويا ، وإنما عن أفعال عماله ومستخدميه كسرقة السلع وإتلافها واستبدال غيرها بها وعدم العناية بها أثناء الطريق وإهمال صيانة الآلات المستخدمة في النقل كالسيارات (مثلا وقيادتها برعونة وعدم إكتراث ومن ثم فإن شرط الإعفاء يؤدى بطريق غير مباشر إلى إعفاء الناقل إعفاء مطلقا من المسئولية حتى لو استطاع المرسل (۱) ولكن وجود شرط الإعفاء عن التأخير لا يترتب عليه أكثر من نقل عبء الإثبات من عاتق الناقل إلى المرسل أو المرسل إليه أى إثبات خطأ الناقل أو تابعيه انظر كلود ديبوى موجز القانون التجاري ، ج۱، ص ٢٣٥ .
ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.