العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ١٨٢

١٧٤ العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية من السماح للناقل بالعبث بحقوق المتعاقد معه وارتكاب الخطأ والإهمال في النقل دون أن يتعرض للمسئولية، ولكن هذا القضاء تعرض لنقد كثير من الفقهاء على أساس منافاته لمبدأ الحرية التعاقدية، وقد تأثر القضاء بهذا النقد فعدل عن موقفه السابق وأخذ يقضى بصحة شروط الإعفاء من المسئولية وإن كان قد قصر أثرها على مجرد نقل عبء الإثبات من على عاتق الناقل إلى عاتق المرسل أو المرسل إليه على حسب الأحوال (۱). إذ الأصل - كما رأينا ـ أن الناقل يكون مسئولا بمجرد وقوع الضرر إلا إذا تمكن من رد هذا الضرر إلى السبب الأجنبى ، فإذا أدرج شرط الإعفاء من المسئولية في عقد النقل، فإن هذا الشرط يترتب عليه تعديل الأصل المتقدم، فلا يكون الناقل مسئولا بمجرد وقوع الضرر، ولا تتقرر مسئوليته إلا إذا أثبت المرسل أو المرسل إليه خطأ الناقل أو تابعيه والضرر وعلاقة السببية بينهما، وبعبارة أخرى يترتب على إدراج شرط الإعفاء من المسئولية فى عقد النقل إحلال المسئولية التقصيرية محل المسئولية التعاقدية (٢) . وقد أثار هذا القضاء سخط التجار الذين يلجأون إلى شركات النقل لتصدير بضائعهم، إذ كان من العسير عملا على المرسل أو المرسل إليه إثبات خطأ الناقل، لأن البضاعة المنقولة تكون فى حيازة الناقل أثناء النقل ولا يرافقها المرسل أو المرسل إليه ومن ثم يتعذر على أى منهما معرفة سبب وقوع الحادث وإقامة الدليل على خطأ الناقل أو تابعيه ولهذا اضطر المشرع الفرنسى إلى التدخل وإصدار قانون ۱۷ من مارس ۱۹۰۵ المعروف بقانون Rabier الذي أضاف فقرة جديدة إلى المادة ١٠٣ من تقنين التجارة الفرنسي تقضى ببطلان شروط الإعفاء من المسئولية في عقود النقل البرى فى حالتى الهلاك أو التلف ولم يتعرض قانون «رابييه» لمسئولية الناقل في حالة (۱) انظر ريبير وروبلو المرجع السابق ، بند رقم ۲۷۲۷ ،وما يليه ، روديير «قانون النقل . . . » بند رقم ٢٣٩ وما يليه وانظر فى تعرض ذلك المرحوم الدكتور عبد الرزاق السنهورى نظرية العقد بيروت، صص (۲) انظر الدكتور على يونس، المرجع السابق ، بند رقم ۱۹۳ ، والدكتور على جمال الدين عوض والدكتور محمود سمير الشرقاوى المرجع السابق ، بند رقم ۱۰۸ ، وقارن الدكتور أكثم الخولى ، «الوسيط . . . » ، بند رقم ۲۹۹ والدكتور على البارودى، ص ١٩٤ ، الدكتور عبد الرزاق السنهورى «الوسيط . . . » ج۱، بند رقم .{{\
ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.