۱۲۳
العقود التجارية : عقد النقل
۱۷۳
السبب المؤدى إلى إحداث الضرر، بل اقتصر أثره على زيادة الضرر الناتج عن السبب الأجنبى كأن تكون البضاعة سيئة التغليف ووضعها الناقل في مكان غير مناسب أو على عربة غير صالحة لتحمل وزن يزيد على حد معين مما أدى إلى تلف البضاعة، أو تعطل أمطار فتتلف البضاعة التى لم يعن الناقل بتغطيتها أصلا بالغطاء الواقي من الأمطار المعتادة، ويقدر القاضي - في كل حالة على حدة ـ نسبة مساهمة كل سبب في إحداث الضرر ويحدد على أساس هذه النسبة مبلغ التعويض الذي يتحمله الناقل (١).
الفرع الثاني
شروط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها
لما كانت مسئولية الناقل التعاقدية على النحو المتقدم تمثل في الغالب عبئا ثقيلا يرهق الناقل، فإنه كثيرا ما يسعى إلى التخلص منها أو على الأقل الحد منها بشروط يدرجها في عقد النقل، ويشجع المرسل على قبولها عادة عن طريق تخفيض أجرة النقل. وقد ثار الجدل منذ زمن بعيد فى الفقه والقضاء حول صحة هذه الشروط ومدى إنتاجها لآثارها، ولذا فسنبين فيما يلى حكم شروط الإعفاء من المسئولية وشروط تحديد المسئولية .
١٢٤ :أولا : شروط الإعفاء من المسئولية
شاعت هذه الشروط فى العمل وكان الهدف منها إبراء الناقل من مسئوليته عن الضرر المترتب على تنفيذ عقد النقل، ولما كان الحكم بشأن هذه الشروط غير واضح في البداية فقد أثار الخلاف فى الفقه والقضاء حول صحة هذه الشروط كما تباينت
مواقف التشريعات إزاء هذه المسألة .
ففى فرنسا كانت المحاكم تقضى فى أول الأمر ببطلان شروط الإعفاء من المسئولية على أساس مخالفتها للنظام العام وذلك نظرا لما تنطوى عليه هذه الشروط
....
(۱) انظر روديير «قانون النقل . . . » بند رقم ٢٣٤ ، الدكتور أكثم الخولى، «الوسيط . . . ) بند رقم ٢٩٤ .
ص ١٨١