العقود التجارية : مقدمة
الغير، فإذا لم يقم المشترى بالوفاء فى الميعاد : فقد يترتب على ذلك عجز البائع بدوره عن سداد ديونه فى الميعاد، وهكذا قد يؤدى تقصير أحد المدينين إلى توقف سلسلة من التجار عن الوفاء عند حلول آجال ديونهم مما يؤدى إلى زعزعة الثقة واضطراب التعامل ، لذلك حرص القانون التجارى - بغية ضمان سرعة التنفيذ ودعم الائتمان التجارى - على وضع قواعد قاسية في حالة عدم تنفيذ العقود التجارية كما يتضح
ذلك من القواعد التالية (۱) :
ا - افتراض التضامن تقضى القواعد العامة بأن التضامن لا يتقرر فى المسائل المدنية إلا بنص
،
القانون أو باتفاق المتعاقدين ومعنى ذلك أن التضامن لا يفترض بين المدينين بدين مدنى، أما فى المسائل التجارية فقد جرى العرف التجاري بخلاف ذلك، أى بافتراض التضامن بين المدينين فى حالة تعددهم، وعليه فلا بد من الاتفاق الصريح أو النص القانوني لنفى التضامن .
.
وواضح أن الهدف من هذه القاعدة هو دعم الائتمان التجارى إذ أن التضامن سيمكن الدائن فى المواد التجارية من أن يطالب بالدين كله من شاء من المدينين المتضامنين أو أن يطالبهم به مجتمعين، ومن المعروف أن المدين المتضامن ليس من حقه أن يدفع في مواجهة الدائن بالتقسيم ولا بالتجريد، وبذلك تتهيأ للدائن أكبر فرصة ممكنة للحصول على دينه ، فإذا أفلس أو أعسر أحد المدينين استطاع أن يحصل على كل الدين من المدين الآخر.
ب - تحريم نظرة الميسرة أو المهلة القضائية تجيز القواعد العامة للقاضى أن يمنح المدين بدين مدنى مهلة لتنفيذ التزامه إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم . أما المدين بدين تجارى فالقاعدة هی التشدد معه وعدم الرأفة به، وتطبيقا لذلك نصت المادة ٦٣ من نظام الأوراق التجارية السعودى على أنه لا يجوز منح مهلة للوفاء بقيمة الكمبيالة».
(۱) انظر فى هذه القواعد مؤ لفنا القانون التجارى السعودى عمادة شؤون المكتبات - جامعة الملك سعود، ١٤٠٢ ، بند رقم ٢٤ .
ص ١٧