١٦٨
العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية
وإثبات الضرر يقتصر هنا على إثبات هلاك البضاعة أو تلفها، أي عدم وصولها أو وصولها تالفة - أو الضرر الناتج عن التأخير فى التسليم، دون حاجة لإثبات وقوع خطأ معين من جانب الناقل، ولا يستطيع الناقل دفع مسئوليته إلا إذا أثبت أن إخلاله بالتزامه إنما يرجع إلى سبب خارجى لا يد له فيه كالقوة القاهرة وخطأ المرسل أو العيب الذاتى للبضاعة وذلك تطبيقا للمواد ٢٤-٢٥-٢٦ من نظام المحكمة
التجارية .
ولكن يلاحظ أن هناك اضطرابا واضحا وشبه تناقض بين نصوص المحكمة التجارية المشار إليها، فالمادة ٢٤ الخاصة بالمسئولية عن التأخير والمادة ٢٥ المتعلقة بالمسئولية عن الهلاك والتلف تنصان صراحة على أن الناقل يكون مسئولا إلا إذا تمكن من إثبات أن التأخير أو الهلاك أو التلف يرجع لسبب يعجز عن دفعه، في حين تنص المادة ٢٦ على أن الناقل يضمن التلف الحاصل فى البضاعة إذا كان بتعد منه أو إهمال وإلا فلا ضمان عليه، الأمر الذى قد يفهم منه أن المسئولية لا تقوم إلا إذا أثبت المرسل خطأ الناقل، وهو ما يعنى - لوصح هذا التفسير - أن التزام الناقل هو التزام بوسيلة وليس بنتيجة .
ونحن لا نتردد في الأخذ برأى استاذنا الدكتور أكثم الخولى وترجيح صريح عبارة المادتين ٢٤ ، ٢٥ من نظام المحكمة التجارية على ما قد يفهم من المادة ٢٦ ، والقول بأن الناقل يتحمل فى التشريع السعودى التزاما بتحقيق نتيجة كما هو الحال في سائر التشريعات اللاتينية، وليس هناك أى دليل على أن النظام السعودى قد أراد أن ينفرد فى هذا الشأن بحكم خاص به يختلف عن حكم القانون الفرنسي وتقنين التجارة العثماني (۱).
۱۱۹ حالات الإعفاء القانوني من المسئولية
كما تقدم فإن الناقل يتحمل - طبقا لنظام المحكمة التجارية ـ التزاما بتحقيق نتيجة هى وصول البضاعة سالمة فى الميعاد المحدد، ومن ثم يكون مسئولا عن الهلاك
(۱) انظر الدكتور أكثم الخولى دروس . . . » ، بند رقم ٨٦ .
ص ١٧٦