العقود التجارية : عقد النقل
١٦٩
أو التلف أو التأخير، ومع ذلك فقد أجاز هذا النظام للناقل أن يدرأ عن نفسه المسئولية بإثبات أن الهلاك أو التلف أو التأخير ناشيء عن سبب أجنبي لا يد له فيه، وهذا السبب الأجنبى لا بد وأن يكون واحدا من أمور ثلاثة هي : القوة القاهرة أو خطأ المرسل أو العيب الذاتى للبضاعة، فلا يكفى إذن لنفى مسئولية الناقل أن يكون السبب مجهولا أو أن يثبت أنه لم يرتكب خطأ أو أنه قد بذل العناية المعتادة في تنفيذ التزامه، لأن هذا الخطأ ثابت ومتحقق فعلا بمجرد تخلفه عن تسليم البضاعة سالمة في
الميعاد المحدد (۱) .
۱۲۰ أولا : القوة القاهرة
يقصد بالقوة القاهرة كل حادث أو أمر لا يمكن توقعه ولا يمكن دفعه يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا ، كحرب أو إضراب أو فيضان أو صاعقة أو أمر من السلطة العامة، ويعتبر فى حكم القوة القاهرة فعل الغير إذا توفرت فيه شروطها بأن كان غير ممكن توقعه أو دفعه إستيلاء العدو على البضاعة أو السرقة بقوة السلاح رغم وجود الحراسة الكافية .
وقد حاول بعض الفقهاء التفرقة بين القوة القاهرة والحادث الجبرى فى خصوص عقد النقل، فقالوا بأن القوة القاهرة حادث خارج عن نشاط الناقل كحوادث الطبيعة والحرب وأوامر السلطة العامة. أما الحادث الجبرى فهو أمر أو حادث داخلی متصل بنشاط الناقل دون أن يكون لهذا الأخير دخل في حدوثه كخروج القطار عن القضبان أو تصادم السيارات وانفجار إطاراتها واشتعال النار في محركاتها ووفاة قائدها فجأة وهو على عجلة القيادة. وإذا كانت القوة القاهرة تعفى الناقل من المسئولية، فإنه يظل مسئولا عن الحوادث الجبرية على الرغم من صفتها الفجائية القهرية لأنها تتصل بنشاطه وتعتبر من مخاطر المشروع، ولكن الفقه الحديث يرفض الأخذ بهذه التفرقة ويرى أنه متى تحققت شروط القوة القاهرة بأن كان الحادث
(۱) انظر الدكتور على البارودي، المرجع السابق ،
بند رقمه :
١٤٥
ص ١٧٧