العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية
ومما تجدر ملاحظته أن الإيجاب فى الفقه الإسلامي غير ملزم مالم يقترن به القبول (۱) بل إن المذاهب الإسلامية التي تأخذ بخيار المجلس كالشافعية والحنابلة، تعترف بحق كل من الموجب والقابل فى الرجوع عن العقد حتى ينقضى مجلس العقد بتفرق العاقدين بأبدانهما .
ويعتبر السكوت فى الفقه الإسلامى قبولا متى اقترنت به ملابسات تجعل دلالته تنصرف إلى الرضاء، حيث إن القاعدة «لا ينسب لساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى بيان بيان كما تنعقد عقود المعاوضة بالتعاطى.
وتعتبر الكتابة بين الغائبين كالنطق بين الحاضرين حيث إن «الكتاب كالخطاب»، غير أن حكم الإيجاب والقبول فى الفقه الإسلامي لا يبدأ من كتابة العبارة، بل عقب وصول الكتاب وقراءته ، فعندئذ تأخذ العبارة مفعولها فيعتبر الموجب موجبا، والقابل ،قابلا، ويترتب على ذلك أنه لو مات أو جُنَّ الموجب أو رجع في إيجابه قبل وصول الكتاب، فلا يُعتد بقبول المرسل إليه، وهذا يعنى أن مجلس العقد في هذه الحالة إنما يبدأ منذ قراءة المرسل إليه للخطاب (٢).
تنفيذ العقود التجارية
يقتضى التعامل التجارى فى الغالب أن تكون العقود التجارية مؤجلة التنفيذ فالتاجر يعتمد في تعامله على الائتمان الذى يتمثل فى الأجل الذي يمنح له لتنفيذ التزامه فإذا اشترى تاجر بضاعة بقصد إعادة بيعها . فإنه لا يدفع ثمنها في الحال وإنما يطلب من البائع أن يعطيه أجلا معينا يتمكن فى خلاله من تصريف البضاعة وقبض ثمنها ويعتمد البائع على ما له من حق قبل المشترى للوفاء بما عليه من ديون قبل
(۱) وذلك باستثناء مذهب الامام مالك حيث يعتبر الإيجاب فيه ملزما لصاحبه ولا يجوز له الرجوع عنه : فلو رجع عنه قبل صدور القبول ثم صدر القبول بعد الرجوع : فإن العقد يتم بالرغم من الرجوع عن الإيجاب انظر المرحوم الدكتور عبد الرزاق السنهورى مصادر الحق فى الفقه الإسلامي بيروت ١٩٥٤ ، ج٢، ص۱۸، والاستاذ محمد مصطفى شلبى المدخل فى التعريف بالفقة الإسلامي بيروت ١٩٦٩،
ص
(۲) انظر الأستاذ مصطفى الزرقاء الفقه الإسلامى فى ثوبه الجديد - المدخل الفقهي العام إلى الحقوق المدنية دمشق ١٩٥٦ ، ج ١ ، بند رقم ١٥٧ ، ١٦٠ ، ١٧٠ .
ص ١٦