العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ١٥

العقود التجارية : مقدمة حالة عرضه للبضائع مع ذكر الثمن عليها، ففى جميع هذه الأحوال يلتزم صاحب الإيجاب بايجابه العام وينعقد العقد متى صدر القبول من أي شخص يريد الانتفاع بالخدمة أو شراء السلعة، ولا يجوز له الامتناع عن تنفيذ العقد بحجة رجوعه عن الإيجاب قبل القبول . وإذا كانت القاعدة أن السكوت لا يعد قبولا ، فإن السكوت قد يعتبر بمثابة القبول في بعض العقود التجارية، وذلك متى وجدت بين المتعاقدين علاقات سابقة تسمح بهذا الاستنتاج أو كان الإيجاب متعلقا ببضاعة استلمها المشترى مع بيان الحساب الخاص بها (۱) . وغالبا ما تتم العقود التجارية بطريق المراسلة بالخطابات أو بالبرق أو بالتليفون، ويشير تحديد زمان ومكان انعقاد العقد صعوبات كبيرة في العمل، وذلك لتباين موقف التشريعات فى هذا الصدد، حيث إن بعضها يعتبر أن التعاقد بين الغائبين قد تم فى الزمان والمكان اللذين يعلم فيها الموجب بالقبول (۲)، بينما ينص البعض الآخر على الاعتداد بالزمان والمكان اللذين صدر فيهما القبول ممن وجه إليه الإيجاب (۳). (۱) ويذكر على سبيل المثال للقبول فى هذه الحالة ما جرى عليه القضاء في مصر من البنك إذا أرسل بيانا لعميله على حساب لديه وذكر أن عدم الاعتراض عليه يعد إقرارا له فسكت العميل، وكذا تقديم الوكيل لموكله حسابا إذا لم يعترض هذا عليه. غير أن الأستاذ الجليل مصطفى الزرقاء لا يرى . هذه الأمثلة. من قبيل القبول في العقد إذ لا عقد هنا. وإنما السكوت هنا اعتراف وإقرار بحق انظر مؤلفه محاضرات في القانون المدني السوري » معهد الدراسات العربية، ١٩٥٤ ، ص ٤٦ . (۲) انظر المادة ۹۳ من القانون المدنى المصرى هو (۳) انظر المادة ١٨٤ من قانون الموجبات اللبنانى والمادة ۹۸ من القانون المدنى السورى ، وعليه ففي حالة التعاقد بطريق الهاتف يعتبر مكان الموجب هو مكان العقد فى القانون المصرى فى حين يعتبر مكان القابل مكان العقد فى القانون السوري، انظر فى تفصيل ذلك الاستاذ مصطفى الزرقاء ، المرجع السابق ، بند رقم
ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.