١٠٤ إثبات العقد
العقود التجارية : عقد النقل
١٥١
لما كان عقد النقل عقدا رضائيا لا يشترط إفراغه فى شكل معين فإنه يجوز إثباته كسائر العقود التجارية بكافة طرق الإثبات تطبيقا لمبدأ حرية الإثبات في المسائل
التجارية .
ومع
أن الكتابة لا تعتبر شرطا لتكوين العقد أو إثباته ، فقد جرى العمل على إفراغ عقد النقل فى صك مكتوب يتضمن شروط النقل وذلك لأن هذا العقد يتضمن في العادة بيانات تفصيلية كثيرة يصعب إثباتها بغير الكتابة وقد أطلق نظام المحكمة التجارية على هذا الصك اسم «قائمة الإرسالية»، واستلزمت المادة ٢٢ منه قيد هذه القائمة بعينها في دفتر يومية المرسل، كما استلزمت المادة ۲۱ أن يقيد الوكيل بالعمولة للنقل وأمين النقل بدفتر اليومية جنس ومقدار وأثمان البضائع المأمور بنقلها بحراً أو
برا .
وقائمة الإرسالية التي أوجبت المادة ۲۲ على أمين النقل عند إرسال البضاعة أن يرفقها بها يجب أن تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة ٢٣ وهي مقدار وجنس البضائع ونوع الطرود ومهلة إيصالها واسم وشهرة كل من الناقل والمرسل إليه ومقدار الأجرة وكيفية التضمينات فى حالة عدم وصول البضاعة في المهلة المعينة وتوقيع المرسل مع ذكر رقم عدد هذه القائمة ووضع علامة الأشياء بحاشيتها .
وتعتبر قائمة الإرسالية - التى أخذها نظام المحكمة التجارية عن التقنين التجارى الفرنسى - بمثابة خطاب مفتوح موجه من المرسل إلى المرسل إليه يخبره فيه بظروف الصفقة وتفصيلات البضاعة، وكانت صياغته آنذاك تعبر عن إيمان السابقين بالله - ولعله إيمان مصدره الخوف من مخاطر النقل - إذ كان الخطاب يبدأ بأنه «فى حراسة الله وتحت إشراف الناقل فلان سوف تتسلم عدد كذا من الطرود . . . » (۱) وهذه القائمة كان يسلمها المرسل إلى الناقل الذى كان يتولى بدوره تسليمها إلى المرسل إليه كي يتمكن بمقتضاها من استلام البضاعة عند وصولها، ولم تكن قائمة
•
،
(۱) انظر روديير القانون التجارى بند رقم ،۱۹۱ ، والدكتور على البارودى، المرجع السابق ، بند رقم
۱۱۹
ص ١٥٩