العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ١٥٨

10. العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية النقل في الغالب واحدة بالنسبة للجميع فيستوى أن يتعاقد بها أي شخص ولو كان ناقص الأهلية كما أن نقل البضاعة - أى تغيير مكانها - لا يعتبر تصرفا فيها، ومن ثم لا يشترط أن يتحقق الناقل من أهلية المرسل للتصرف فى البضاعة، إذ تظل مسألة ملكية البضاعة بعيدة كل البعد عن عملية النقل المادية، والقول بغير ذلك معناه شل نشاط أمين النقل (۱) ، كما يندر أن تثور مسألة عيوب الرضا، خاصة بالنسبة لعقود النقل التي تشرف عليها الإدارة حيث يكاد ينعدم فيها أي أثر للغلط أو أي مصلحة في الإكراه أو التدليس (۲) ولكن متى ثبت انعقاد العقد على أساس غلط أو تدليس من أحد طرفيه كان العقد قابلا للإبطال. فإذا أدلى المرسل إلى الناقل ببيان غير صحيح عن طبيعة البضاعة أو كميتها ، وكانت هذه البضاعة مما لا يقبلها الناقل أو يقبل نقلها بشروط خاصة لو علم بحقيقتها كالمواد المتفجرة أو القابلة للاشتعال كان العقد قابلاً للغلط أو التدليس حسب الأحوال (۳). ومحل النقل عادة هو منقول مادى سواء كان من قبيل البضائع أو الحيوانات أو غيرها، غير أن النقل قد يرد على أشياء غير مادية كالرسائل البرقية أو التليفونية، إنما يشترط فى جميع الأحوال أن تكون هذه المنقولات من الأشياء الداخلة في التعامل، فيكون عقد النقل باطلا بطلانا مطلقا إذا ورد على شيء يحرم القانون حيازته أو نقله كالمخدرات أو الأشياء التى تحتكر نقلها جهة الإدارة . وعقد النقل كما رأينا من عقود المعاوضة، ومن ثم لا بد فيه من أجريدفعه المرسل أو المرسل إليه مقابل الخدمة التي يقدمها الناقل، والأصل أن تحديد الأجر يخضع لاتفاق الطرفين، ولكن الغالب أن تشرف جهة الإدارة على تحديده حماية لمصالح الشاحنين من تعسف الناقلين ولذا يحدد أجر النقل عادة تحديدا عاما يسرى على جميع المرسلين الذين يوجدون في نفس المركز. (۱) انظر الدكتور على البارودى، المرجع السابق ، بند رقم ۱۱٥ ، والدكتور أكثم الخولى دروس رقم ٦٨ . (۲) انظر الدكتور على البارودى، نفس المرجع السابق . (۳) انظر الأحكام المشار إليها فى مؤلف الدكتور إدوارد عيد المرجع السابق ، بند رقم ١١١ . 6 بند
ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.