العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ١٤

العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية على أشياء مثلية وعلى كمية معينة منها وليس على شيء معين بالذات وقت العقد (۱). ثانيا : القواعد الخاصة بالعقود التجارية تخضع العقود التجارية في الأصل للقواعد العامة التي تسرى على العقود المدنية، غير أن طبيعة التجارة وما تستلزمه من سرعة وائتمان قد اقتضت وجود قواعد خاصة بالعقود التجارية تميزها عن العقود المدنية سواء من حيث الانعقاد أو التنفيذ أو الإثبات أو الاختصاص القضائي . انعقاد العقود التجارية الأصل أن تخضع العقود التجارية لذات القواعد العامة التي تخضع لها العقود المدنية في الإيجاب والقبول، بل إن من القواعد العامة ما يكاد يقتصر تطبيقه عملا على العقود التجارية كالقواعد الخاصة بالتعاقد بين الغائبين، غير أن هذا لا ينفى أن حاجات التعامل التجاري قد اقتضت فى بعض الحالات تحوير بعض هذه القواعد بما يتفق وطبيعة هذا التعامل . فإذا ما كان الأصل فى بعض التشريعات أن الإيجاب غير ملزم في المسائل المدنية طالما لم يصادفه قبول إلا فى الحالات الاستثنائية - كالايجاب المقترن بمهلة معينة على وجه صريح والإيجاب بالمراسلة - فإن الوضع على خلاف ذلك في المواد التجارية حيث يظل الإيجاب فيها ملزما طيلة الفترة المعينة من الموجب أو المحددة في العرف التجاري أو القانون (۲). كما أنه كثيرا ما يكون الإيجاب في العقود التجارية موجها إلى أشخاص غير معينين، أى إلى الكافة كإيجاب صاحب الفندق أو المطعم أو أمين النقل أو التاجر في (۱) انظر الدكتور مصطفى طه المرجع السابق بند رقم ۳۷۷ ، والدكتور أكثم الخولى «الوسيط . . . » بند رقم ٤ . (۲) انظر المادة ۱۷۹ من قانون الموجبات والعقود اللبناني والمادتين ۸۲ ، ٨٤ من القانون المدنى العراقي والمادتين ٩٣ ، ٩٤ من القانون المدنى المصرى
ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.