العقود التجارية : الوكالة التجارية
۱۳۷
ومن المعروف أن الدعوى الجنائية أو الجزائية وهى الدعوى التي يقيمها المجتمع لتطبق على من ارتكب جريمة يحرمها القانون ويضعها تحت طائلة المعاقبة - تتكون من ثلاث مراحل : هى مرحلة جمع الاستدلالات ومرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمة. وقد جرى العمل فى القانون المقارن على إطلاق صفة «الضابطة القضائية» أو «رجال الضبط القضائى على الأشخاص الذين أناط بهم القانون تولى مرحلة أو مهمة جمع الاستدلالات كما جرت العادة فى التشريعات المقارنة على وضع قائمة في قانون الاجراءات الجنائية أو الجزائية بأشخاصهم بالإضافة إلى تحديد مهامهم وسلطاتهم وعلى اشتراط أن يكون منح هذه الصفة بقانون، وهذا دليل على خطورة الوظيفة التي يتولونها (۱) .
وقد ورد تعبير صفة رجال الضبط القضائى فى بعض النصوص الصادرة من مجلس الوزراء ذاته ومن أمثلة ذلك قرار مجلس الوزراء رقم ٦٠ بتاريخ ١٣٩٣/١/٢٥هـ بإصدار قواعد التنظيم التموينى (الفقرة «و» من البند (ثالثا) ومع ذلك يظل من الثابت أنه لا يوجد فى المملكة حتى الآن أي تنظيم لما يطلق عليه في القانون المقارن لفظ الضابطة القضائية » La police judiciaire» فنظام الإجراءات الجزائية الذي نصت عليه المادة ٢٦ من نظام القضاء في المملكة لم يصدر بعد، لذا كان استعمال لفظ رجال الضبط القضائى فى هذه اللائحة بالإضافة إلى منح هذه الصفة لمجموعة من موظفى وزارة التجارة بقرار إدارى صادر من وزير التجارة أمرا يسترعى الانتباه .
والجزاء الذي نصت عليه المادة الرابعة من نظام الوكالات التجارية بعد تعديلها لكل من يخالف أحكام نظام الوكالات أو لائحته التنفيذية هو الغرامة التي تتراوح بين خمسة آلاف ريال وخمسين ألف ريال بالإضافة إلى نشر العقوبة على نفقة المخالف فى إحدى الجرائد المحلية، وذلك دون إخلال بحق من المخالفة في المطالبة بالتعويض .
لحقه ضرر من
(۱) انظر الدكتور عبد الوهاب حومد «الوسيط فى الإجراءات الجزائية الكويتية» الكويت ۱۹۷۷
ص ص ٢٣-٦٣ .
ص ١٤٥