۱۳۸
العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية
فإن كانت المخالفة منسوبة لأجنبى أو لشركة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعودي، أصبحت العقوبة بالإضافة إلى الغرامة تصفية الأعمال إداريا مع جواز الحرمان من ممارسة التجارة دائما أو لمدة معينة ويجوز لوزير الداخلية الأمر بترحيل الأجنبى من البلاد فى ضوء العقوبة المحكوم بها، وعلى وزارة التجارة إبلاغه عن الأجنبي أو الشريك غير السعودي .
وقد عنيت المادة ۲۱ من اللائحة التنفيذية بالنص على تشكيل هيئة من وزارة التجارة بقرار من وزير التجارة من ثلاثة أعضاء أحدهم على الأقل من المستشارين
القانونيين لتطبيق العقوبات الواردة فى نظام الوكالات التجارية وتعديلاته .
كما أجازت التظلم من قرارات هذه الهيئة أمام وزير التجارة في خلال خمسة عشر يوما من إبلاغها للمتظلم أو من ينوب عنه وإلا أصبحت قراراتها نهائية بمضى المدة المذكورة وتصديق وزير التجارة عليها (مادة ٢/٢١) .
ومن المعروف أنه على أثر صدور المرسوم الملكي رقم ٥ وتاريخ ١٣٨٩/٦/١١هـ الذي نص على تشكيل هيئة بوزارة التجارة من ثلاثة أعضاء لتطبيق العقوبات المنصوص عليها فى نظامى الوكالات التجارية والمعايرة والمقاييس، فقد سبق وأن عهد وزير التجارة بقراره رقم ۱۲۸۵ وتاريخ ١٣٨٩/٦/٢٨ هـ إلى لجنة الأوراق التجارية بالرياض بمهمة تطبيق العقوبات المذكورة (1) .
(۱) انظر فى تفاصيل هذا المـ مقالنا الموضوع . عن الاختصاص القضائي بنظر المنازعات التجارية في المملكة العربية السعودية» نشرة مركز البحوث بكلية العلوم الإدارية / ۱۳۹۹ / العدد الخامس، ص ٢٥ وما يليها .
ص ١٤٦