العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ١٤٤

١٣٦ العقور التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية للشطب فإذا لم يتقدم أصحاب الشأن بطلب الشطب خلال هذه الفترة ثم الشطب إداريا وذلك بعد التحقق من الواقعة المستوجبة لذلك أو سماع أقوال صاحب الشأن (مادة ۱/۱۷) . ويلاحظ أن اللائحة التنفيذية لم تبين الشروط الواجب توافرها في طلب الشطب من سجل الوكالات ولم تتطلب إرفاق المستندات المؤيدة للشطب بالطلب وذلك بخلاف حالة الشطب من السجل التجارى (مادة ٧ / ب من نظام السجل التجارى مع أن المنطق يقتضى المساواة بين الحالتين . ومتى تم الشطب إداريا وجب إخطار صاحب الشأن بهذا القرار بخطاب مسجل ويجوز لهذا الأخير التظلم إلى وزير التجارة من قرار الشطب الإداري خلال شهر من تاريخ إخطاره به مع إيضاح المسببات ويكون قرار الوزير نهائيا في هذا الصدد (مادة (۱۸). ۹۷ رابعا المخالفات والعقوبات نصت المادة ۱۹ من اللائحة التنفيذية على أنه يندب وزير التجارة الموظفين المختصين بإثبات المخالفات المتعلقة بنظام الوكالات التجارية وبأحكام هذه اللائحة وتكون لهم فى هذا السبيل صفة رجال الضبط القضائي، ولهم دخول الأماكن والمحلات وإجراء التفتيش والتحرى وتحرير محاضر ضبط المخالفات، وسماع أقوال أصحاب الشأن والاطلاع على المستندات إلى غير ذلك من إجراءات التحقيق». وفي سبيل تسهيل هذه المهمة فقد نصت المادة الخامسة من اللائحة على التزام الوكيل التجارى بتمكين رجال ضبط المخالفات المختصين من مباشرة مهمتهم والتعاون معهم والاستجابة إلى طلباتهم في حدود هذه اللائحة، كما ألزمت المادة الثالثة الوكيل بالاحتفاظ فى محل البيع بالمستندات الموضحة لأسعار السلع من مصدرها بالإضافة إلى مستندات تأمينها وشحنها ونقلها ورسوماتها الجمركية . والشيء الملفت للنظر في هذا الصدد هو نص المادة ١٩ الآنفة الذكر، فقد أضفى صفة الضبط القضائى» على موظفى وزارة التجارة المكلفين بإثبات المخالفات المتعلقة بنظام الوكالات التجارية وبلائحته التنفيذية .
ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.