العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ١٣٩

العقود التجارية : الوكالة التجارية ۱۳۱ المعنى : فهى تشترط في عقد الوكالة التجارية أن يكون مكتوبا ومبرما مع الجهة الموكلة ببلدها الأصلى أو من يقوم مقامها فى ذلك البلد» (المادة ١٠)، كما تقضى من ناحية أخرى بعدم قبول طلب القيد فى سجل الوكالات التجارية ما لم يكن مؤيدا بترجمة عربية معتمدة لعقد الوكالة المادة (۹) وتنص أخيرا صراحة على وجوب بيان جنسية الموكل فى طلب تسجيل الوكالة ( المادة (۸) . وأياً ما كان التفسير فى هذا الشأن، فإنه يظل واضحا أن تعبير الوكالة التجارية لم يعد مرادفا لتعبير وكالة العقود بل أصبح على إثر التعديل الجديد وصدور اللائحة التنفيذية قاصرا على بعض صور وكالة العقود دون بعضها الآخر، ويكفى للتدليل على ذلك أن نضرب المثال التالي : لو تعاقد شخص سعودى مع شخص ياباني حاصل على حق توزيع منتجات شركة يابانية في الشرق الأوسط، على أن يعمل هذا الشخص السعودى على تصريف منتجات هذه الشركة في المملكة ويقوم عند الاقتضاء بإبرام الصفقات المتعلقة بهذه المنتجات باسم ولحساب الشخص الياباني فإن هذه الوكالة تعتبر دون شك وكالة عقود، ومع ذلك فهي لا تعتبر وكالة تجارية في مفهوم نظام الوكالات التجارية الحالى، ولا تسرى عليها أحكام ونصوص هذا النظام ولائحته التنفيذية، وبالتالي فإنه لا يمكن قيد مثل هذه الوكالة في سجل الوكالات التجارية، غير أنه يلاحظ أن الوكيل فى مثل هذه الحالة وإن كان غير ملزم ، بل لا يمكنه القيد فى سجل الوكالات التجارية أو الوكلاء التجاريين، إلا أنه يظل ملزما بالقيد في السجل التجارى متى كان يقوم بعمل الوكالة على وجه الاحتراف. . : ونعتقد أنه ليس من المصلحة تبنى مثل هذا المفهوم الضيق للوكالة التجارية في المملكة حيث إنه لا يفيد السعوديين بقدر ما يفيد الموكلين الأجانب الذين يجدون أنفسهم في حل إلى حد كبير من معظم القيود التي أرادت الدولة فرضها من خلال نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية. ويبدو أن هذا المفهوم الضيق للوكالة التجارية قد استمد مما جرى عليه العمل فى مصر فى الوقت الحاضر، فالقانون وإن كان قد رخص أخيرا للمواطنين بحق تمثيل الشركات الأجنبية متى كان التوكيل صادرا من الشركة الأصلية المنتجة أو الموزعة، إلا أن مصلحة التسجيل والرقابة التجارية التي عهد إليها بإمساك سجل الوكلاء التجاريين قد درجت في حالة صدور التوكيل من شركة موزعة على اشتراط قيام الشركة الموكلة الموزعة بذكر الشركات ،
ص ١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.