العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ١٣٨

العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية عنى أساسا بسعودة» الحرفة مع قصرها على المقيدين بسجل الوكلاء، أي بقصرها على السعوديين المقيدين فى هذا السجل، ولكن هذا النظام قبل تعديله الأخير لم يعن في أي نص من نصوصه بتعريف الوكالة التجارية أو بتحديد مدلول لهذا الاصطلاح ولما كان تعبير الوكالة التجارية يتسع كما رأينا للوكالة بالعمولة ووكالة العقود، فقد أثير التساؤل عما إذا كان هذا النظام ينطبق بالإضافة إلى وكلاء العقود على الوكلاء بالعمولة، غير أنه بالتدقيق فى نصوص هذا النظام وبصفة خاصة في المادة الثالثة منه يتضح أن المقصود بالوكالة التجارية فى هذا النظام وكالة العقود وحدها فهذه المادة تشترط أن يشتمل طلب القيد على اسم التاجر أو الشركة ونوع البضاعة الموكل فيها والشركة أو المؤسسة الموكلة وتاريخ التوكيل ومدته إن كانت الوكالة محددة بأجل وواضح أن هذا النص لا ينطبق على الوكالة بالعمولة التي يعمل فيها الوكيل باسمه الحساب موكله ولا يصدق إلا على وكالة العقود وحدها فهي التي تتميز بعنصر الاستمرار فى العلاقة بين الموكل والوكيل . كذلك يلاحظ أن نظام الوكالات التجارية قبل التعديل الأخير لم يتطلب توافر أي شرط في شخص الموكل بل إنه لم يبين - لا صراحة ولا ضمنا ـ ما إذا كان يقصد بأعمال الوكالة التجارية الوكالة عن المشروعات التجارية الوطنية والأجنبية، أم الوكالة عن المشروعات التجارية الأجنبية فقط ، . . . وهذا يعنى أن هذا النظام قد استعمل اصطلاح «الوكالة التجارية كمرادف أو كبديل لتعبير وكالة العقود بالمعنى السابق تحديده لهذه الوكالة، وهذا الاطلاق كان يسمح بإلزام جميع وكلاء العقود المحترفين بالقيد في سجل الوكلاء التجاريين سواء كانوا يقومون بأعمال التوكيلات عن المشروعات التجارية الأجنبية أو الوطنية أو الإثنين معا، وسواء كانت هذه المشروعات مشروعات إنتاج أو توزيع أو خدمات . ولكن منذ التعديل الذي أدخل على نظام الوكالات التجارية بموجب المرسوم الملكي رقم ٣٢ في ١٤٠٠/٨/١٠هـ ، أصبح الموكل فى الوكالة التجارية يعنى «المنتج أو من يقوم مقامه فى بلده على التفصيل السابق الأمر الذي عمل على الاعتقاد بأن تعبير الوكالة التجارية منذ هذا التعديل قد أصبح يعنى فقط الوكالة عن المشروعات المنتجة الأجنبية، بل إن نصوص اللائحة التنفيذية الصادرة على إثر هذا التعديل بقرار وزير التجارة رقم ١٨٩٧ وتاريخ ١٤٠١/٥/٢٤هـ قاطعة الدلالة على هذا ۱۳۰
ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.