العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ١٤٠

۹۳ ۱۳۲ العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية المنتجة التي تتعامل معها، وكأنها بذلك قد أصبحت لا تقبل للقيد في السجل إلا الوكلاء عن الشركات المنتجة فقط سواء مباشرة أو بطريقة غير مباشرة (١)، وأيا كانت صحة هذا التطبيق فى القانون المصرى فإن تبنى مفهوم ضيق للوكالة التجارية ليس له ما يبرره من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية فى المملكة . ويلاحظ أخيرا أن عدم قيام الوكيل التجاري بقيد الوكالة في سجل الوكالات التجارية يعرّضه للجزاءات المنصوص عليها في نظام الوكالات ولائحته التنفيذية ولكن لا أثر له على صحة الوكالة التجارية التي يزاولها، حيث تعتبر عقوده صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية فيما بين أطرافها، إذ لا يفيد من القانون من يخالف أحكامه (۲) . الفرع الثاني أحكام قيد الوكالة التجارية عنيت اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية ببيان أحكام قيد الوكالة التجارية فى سجل الوكلاء التجاريين فأوضحت كيفية تقديم طلب القيد والبيانات الواجب ذكرها والمستندات الواجب إرفاقها والجهة المختصة بالبت في الطلب. كما بینت حالات شطب قيد الوكالة التجارية بالإضافة إلى كيفية ضبط المخالفات المتعلقة بنظام الوكالات التجارية ونصوص لائحته والعقوبات المترتبة على ذلك على التفصيل التالي : ٩٤ :أولا : طلب قيد الوكالة التجارية يجب أن يقدم طلب تسجيل الوكالة التجارية خلال ثلاثة أشهر من بداية (۱) انظر في مصر القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٧٤ في شأن حق المواطنين في ممارسة تمثيل الشركات الأجنبية في جمهورية مصر العربية ، وقرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٠٦ لسنة ١٩٧٤ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم أعمال الوكالة التجارية، وانظر في نقد موقف إدارة الوكلاء التجاريين في هذا الصدد الدكتور رضا عبيد، المرجع السابق ، بند رقم ١٨٥ (۲) انظر حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم ٤٥٩ لسنة ٣٨ق، جلسة ٢٦-٣-١٩٧٤، مشارا إليه في مؤلف الدكتورة سميحة القليوبي، المرجع السابق ، ص ٤٧٨ .
ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.