العقود التجارية : الوكالة التجارية
جميع
۱۲۹
التجاريين إلى مكتب السجل التجارى المختص حسب منطقة الوكالة للتأشير بها في سجله التجارى وإذا كانت الوكالة شاملة أنحاء المملكة فيتم التأشير بها في السجل التجارى الرئيسى للوكيل التجارى ويجب على الوكيل أن يقوم بالتأشير في السجل التجارى بكل تعديل أو إضافة فى البيانات الأصلية بعد تعديل بيانات شهادة القيد (مادة ١٤) .
وعلة هذا الشرط واضحة فالقيد فى سجل الوكلاء التجاريين هو قيد في سجل خاص بمهنة معينة يلتزم من يباشرها بأن يقيد نفسه فيه فى حين أن القيد في السجل التجارى أمر عام يلتزم به كل تاجر فى المملكة أيا كان نوع وطبيعة تجارته (۱) .
٩٢ الشرط الخامس : القيد فى سجل الوكلاء التجاريين
لا يجوز وفقا للمادة الثالثة من نظام الوكالات التجارية أن يقوم بعمل الوكيل التجارى إلا من كان مقيدا فى السجل المعد لهذا الغرض في وزارة التجارة، ومقتضى ذلك قصر مهنة أو حرفة الوكالة التجارية على المقيدين بهذا السجل دون غيرهم غير أن هذا لا يعنى إيجاد احتكار لفئة معينة من الأشخاص لأن القيد في السجل متاح للجميع فلا يجوز رفض القيد إلا لغير السعودي أو لمن كان سعوديا ممنوعا من مزاولة التجارة أو غير أهل لممارستها . وبصفة عامة لا يجوز رفض القيد إلا لمن كانت وثائق تسجيله غير متفقة مع نظام الوكالات ولائحته التنفيذية .
وهكذا يتضح أن وظيفة سجل الوكلاء تقتصر على التحقق من توافر الشروط في المقيدين وعلى جمع أهم المعلومات عنهم ولكن دون انتقاص من مبدأ حرية التجارة
في هذا المجال (۲) .
ويلاحظ أن تعبير الوكالة التجارية قد استعمل لأول مرة في المملكة في نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ۱۱ وتاريخ ١٣٨٢/٢/٢٠هـ الذي
(۱) انظر في موضوع السجل التجارى فى المملكة مؤلفنا المشار إليه فيما سبق بند رقم ٧٥ وما يليه . (۲) انظر الدكتور أكثم الخولى دروس . . . » .. بند رقم ٥٨ .
ص ١٣٧