۱۲۸
العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية
عقد الوكالة التجارية بل شرط لإثبات هذا العقد والقيد في سجل الوكالات التجارية (١).
كما اشترطت الفقرة «ب» من المادة العاشرة أن يتضمن عقد الوكالة إيضاحا وافيا لحقوق والتزامات الطرفين من جانب والتزاماتهما قبل المستهلك من جانب آخر، فنظام الوكالات التجارية وإن كان لم يعن في الأصل بتنظيم العلاقة بين الموكل والوكيل التجارى إلا أنه لم يستطع أن يتجاهل أن هذه الوكالة مأجورة وأن هناك التزامات قد فرضها حماية لمصالح المستهلك كالالتزام بتأمين الصيانة وقطع الغيار وضمان جودة الصنع واحترام وثائق الضمان الخاصة بالمنتجات فأراد أن يأتى العقد محددا لمسئولية كل من الموكل والوكيل تجاه الآخر من ناحية، وتجاه المستهلك من ناحية أخرى، ويخضع تقدير مدى صلاحية العقد وكفايته فى التعريف بحقوق والتزامات ذوى الشأن لوكيل وزارة التجارة فهو الجهة التى أناطت بها اللائحة التنفيذية هذه المهمة (المادة (٦) .
۹۱ الشرط الرابع : القيد في السجل التجارى
يشترط لمزاولة مهنة الوكالة التجارية والتقدم لطلب القيد في سجل الوكلاء أن يكون الوكيل أهلا لمباشرة ،التجارة وتثبت هذه الصلاحية بالقيد في السجل
التجاري.
وقد نصت اللائحة التنفيذية صراحة على هذا الشرط فاستلزمت أن يتضمن طلب تسجيل الوكالة التجارية رقم السجل التجارى الرئيسى أو الفرعي الذي يعطى الطالب حق مزاولة الوكالة وواضح من هذا النص أن القيام بأعمال الوكالة التجارية لا بد وأن يكون من ضمن نشاط التاجر المبين أو المشهر فى السجل التجارى لإمكان تسجيل الوكالة فى سجل الوكالات، كما ألزمت المادة ١٣ من نفس اللائحة الوكيل التجارى بأن يتقدم خلال شهر من تاريخ حصوله على شهادة القيد في سجل الوكلاء
(۱) انظر ريبير وروبلو المرجع السابق ، بند رقم ٢٦٢٦ ، جيينو، المرجع السابق ، ج ۱ بند رقم ۲۸۱ ، الدكتور إدوارد عيد المرجع السابق ، بند رقم ٦٥ ، والدكتور رضا عبيد المرجع السابق ، بند رقم ۱۸۹ .
،
،
ص ١٣٦