العقود التجارية : الوكالة التجارية
۱۲۷
الوكيل العام فى منطقة البحرين والخليج العربي لشركة أمريكية لإنتاج السيارات عين وكيلا سعوديا له فى المملكة بقصد تصريف هذه السيارات فإنه لا يجوز قيد هذه الوكالة في سجل الوكالات التجارية لأن الموكل ليس هو المنتج أو من يقوم مقامه في بلده
الأصلي.
وتكتفى بعض التشريعات بصدور التوكيل من الموكل الأصلى مباشرة سواء كان هذا الموكل منتجا أو موزعا ، ويقصد بالموزع الشخص المرتبط بعقد وكالة مع المنتج تخوّله حق توزيع المنتجات في منطقة التوكيل (۱) غير أن نظام الوكالات التجارية في المملكة لم يأخذ بهذا المفهوم الواسع للوكالة التجارية، بل قصر مفهوم هذه الأخيرة على كل من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه فى بلده للقيام بالأعمال التجارية سواء كان وكيلا أو موزعا بأية صورة من صور الوكالة أو التوزيع» وقد أجازت اللائحة التنفيذية للوكيل أو الموزع التعاقد مع موزعين فرعيين فى نطاق منطقة الوكالة على أن يظل الوكيل أو الموزع الأصلى هو المسئول عن الالتزامات المقررة نظاما في مواجهة
المستهلك».
٩٠ الشرط الثالث : أن يكون عقد الوكالة التجارية مكتوبا ومحددا لحقوق الطرفين والتزاماتهما قبل المستهلك
تشترط المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية في المملكة أن يكون عقد الوكالة التجارية مكتوبا ، كما تنص المادة التاسعة من نفس اللائحة على عدم قبول طلبات القيد فى سجل الوكالات التجارية ما لم تكن مؤيدة بنسختين من عقد الوكالة إحداهما أصلية مصدقة من جهة الاختصاص حسب الأصول وبترجمة عربية معتمدة للعقد، وأخيراً حددت المادة الحادية عشرة البيانات التي يجب أن يتضمنها عقد الوكالة. وبالرغم من ذلك فإن الرأى يكاد ينعقد في ظل التشريعات الأجنبية التى تتضمن حكما مماثلا على أن الكتابة ليست ركنا من أركان
(۱) انظر فى مثل هذه التشريعات المادة الثانية من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٠٩٦ لسنة ١٩٧٤ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم أعمال الوكالة التجارية، وانظر فى نقد ذلك الدكتور رضا عبيد، المرجع السابق ، بند رقم ٥
ص ١٣٥