العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ١٣٤

١٢٦ العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية وأن يكون أعضاء مجلس إدارتها ومن لهم حق التوقيع باسمها سعوديين، أي أن تكون الشركة سعودية فى جنسيتها وفى رأس مالها وفى إدارتها . ۸۹ الشرط الثاني : أن يكون الموكل هو المنتج أو من يقوم مقامه في بلده الأصلى ويدخل في مفهوم المنتج جميع أنواع المنشآت الصناعية سواء كانت تقوم بكل مراحل إنتاج السلعة أو تقوم بإنتاج جزء منها فقط، وسواء اتخذت المنشأة شكل الشركة أو المشروع الفردى، وسواء كانت المنشأة تقوم بنشاط واحد أو بعدة أنشطة ، وسواء اقتصر هذا النشاط على الإنتاج أم شمل التوزيع والتصدير كذلك . كما يدخل في مفهوم المنتج هنا جميع مشروعات الإنتاج الزراعي سواء كانت تقوم على إنتاج المواد الزراعية مباشرة أو تجرى عليها عمليات تحسين وتحويل، كذلك يشمل هذا المفهوم المشروعات التي تقوم على عمليات الإنتاج الحيواني أو مشتقات هذه المنتجات والمشروعات التي تقوم بعمليات استخراج المعادن والزيوت وقطع الأحجار وغيرها من موارد الثروة الطبيعية . غير أنه لما كان يشترط - طبقا لنظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية ـ أن يكون موضوع الوكالة التجارية هو القيام بالأعمال التجارية ولما كان النشاط الزراعي والصناعات الاستخراجية لا يعتبر - وفقا للنظام التجارى السعودى - من قبيل الأعمال التجارية، فإن الوكالة المبرمة مع المنتج الزراعي أومع أى مشروع من المشروعات الاستخراجية بقصد تصريف منتجاتها لا تعد تجارية، ومن ثم فلا تخضع لنظام الوكالات التجارية وتطبيقا لذلك فإن الوكالة المبرمة مباشرة مع مستغلى عيون المياه المعدنية بقصد تصريف منتجاتهم لا تعتبر وكالة تجارية . ( ويشترط نظام الوكالات التجارية أن يكون الموكل هو المنتج أو من يقوم مقامه في بلده الأصلى وبالرغم من أن عبارة من يقوم مقامه فى بلده» تنطوي على بعض الغموض، إلا أنه يبدو أن المقصود بذلك هو من يمثل المنتج قانونا في بلده الأصلي، أى بلد الإنتاج، سواء كان وكيلا أو ممثلا تجاريا، ولعل الهدف من ذلك هو ربط الوكيل التجارى بالمنتج مباشرة وليس بوكيل إقليمى آخر. وتطبيقا لذلك، لو أن
ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.