العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ١٣١

العقود التجارية : الوكالة التجارية ۱۲۳ الاتجاهات التشريعية والقضائية فى شأن وكالة العقود، فقد نص هذا المشروع على اعتبار عقد التوكيل حاصلا للمنفعة المشتركة للطرفين» (مادة (۱۳) . وهذا المشروع وإن اعترف بحق الموكل فى عزل الوكيل وإنهاء التوكيل، إلا أنه بالمقابل اعترف بحق الوكيل في الحصول على تعويض في جميع الحالات التي لا يكون إنهاء التوكيل فيها راجعا إلى خطأ من جانبه أو تقصير في تنفيذ التزاماته (مادة ١٤ (١٥ كما نص على أنه يجب دائما أن يكون التعويض جابرا للضرر وأن ، يراعى فى تقديره ما يلي : الجهد الذي بذله الوكيل والمبالغ التي أنفقها لجلب الزبائن والترويج والدعاية لأعمال الوكالة . ٢ ما حققه الوكيل من سمعة وشهرة للمنتجات أو العمليات التجارية موضوع الوكالة . الأعمال التي نفذت والأعمال التي على وشك الانتهاء . مدة العقد. المركز المالى والسمعة التجارية للوكيل . ما لحق بالوكيل من خسارة . الظروف الخاصة بكل حالة (مادة (١٦). كما نص مشروع النظام كذلك على أنه إذا كان العقد محدد المدة .. وانتهى بحلول أجله ورفض الموكل تجديده وكان نشاط الوكيل قد أدى بالفعل إلى نجاح ظاهرة فى أعمال الوكالة والترويج لها وإيجاد وتنمية العملاء وترتب على عدم تجديد الموكل للعقد تحقيق مصلحة للوكيل الجديد من نشاط الوكيل السابق، كان لهذا الأخير الحق فى المطالبة بتعويض مناسب تقدره هيئة حسم المنازعات التجارية (مادة ۱۷ ) . غير أن هذا المشروع الذى قامت وزارة التجارة بتعميمه على الغرف التجارية والصناعية في المملكة لدراسته وإبداء الرأى فيه، لم يكتب له النجاح - على الأقل حتى الآن - حيث جاء تعديل نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ۳۲ وتاريخ ١٠ - ٨ - ١٤٠٠ مكتفيا بإضافة بعض المواد إلى النظام القديم الصادر
ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.