العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية
بالمرسوم الملكي رقم ۱۱ وتاريخ ۲۰ - ۲ - ۱۳۸۲هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم ٥
وتاريخ ١١ - ٦ - ١٣٨٩ هـ الخاص بتنظيم مزاولة مهنة الوكالات التجارية .
لذا لا يزال الأمل كبيرا فى أن تقوم وزارة التجارة بأخذ زمام المبادرة وإعادة النظر فى هذا المشروع وإدخال التعديلات اللازمة عليه تمهيدا لعرضه وإقراره من جهات الاختصاص فى الدولة وذلك لما لوكالة العقود من أهمية خاصة في الحياة التجارية فى المملكة كما رأينا .
إن تحديث الأنظمة التجارية بل وإعداد تقنين تجارى جديد وشامل يستجيب لمتطلبات العصر ويفي بحاجات البلاد وما تتطلبه نهضتها الاقتصادية مسؤولية تقع اليوم في المقام الأول على وزارة التجارة .
المبحث الثاني
تنظيم مهنة الوكالات التجارية
شروط مباشرة مهنة الوكالة التجارية • أحكام قيد الوكالة التجارية
إذا كان صحيحا أن وكالة العقود لم يرد تنظيم لأحكامها الموضوعية في المملكة لا في نظام المحكمة التجارية ولا فى تشريع مستقل، فإن مهنة وكالة العقود أو ما يطلق عليه الوكالة التجارية بالمعنى الضيق قد حظيت فيها بالمقابل بتنظيم خاص منذ أكثر من عشرين عاما، ويرجع السبب فى وضع هذا التنظيم إلى إدراك الدولة لأهمية الدور الذي يقوم به وكيل العقود أو الوكيل التجارى فى خدمة التجارة، وبصفة خاصة التجارة الخارجية التي تعتمد على عمليات الاستيراد والتصدير، الأمر الذي يستوجب أن يكون الوكيل أمينا على رعاية المصالح الوطنية مقدرا أهمية الدور الذي يضطلع به في خدمة اقتصاد بلاده ومواطنيه ، إذ أن الوكلاء التجاريين هم حلقة الاتصال بين المنتجين والمستهلكين وأول تشريع تناول تنظيم مهنة الوكيل التجارى في المملكة صدربه المرسوم الملكي رقم ۱۱ وتاريخ ۲۰ - ۲ - ۱۳۸۲ ، وأطلق عليه اسم نظام الوكالات التجارية وهذا التشريع لا يزال ساري المفعول وإن كان قد تم
١٢٤
٨٦
ص ١٣٢