۱۲۲
طائفة
العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية
من المنشآت الصناعية الكبرى التي تتمتع بمراكز اقتصادية راسخة، وكثيرا ما تلجأ هذه المنشآت إلى فرض عقود محددة المدة، حتى إذا شقت منتجاتها طريقها إلى العملاء ورسخت أقدامها في الأسواق نتيجة نشاط الوكيل وجهوده، عمدت إلى عزله أو استبدلت به غيره ممن هو أدنى أجرا ، أو امتنعت عن تجديد عقده حتى تنفرد وحدها بثمرة جهوده متعللة فى ذلك جميعه بأعذار لا تتصل في أغلب الأحيان بتقصير الوكيل أو خطئه كتخفيض الإنتاج أو تغيير نوعه أو اندماج المنشأة في غيرها، الأمر الذى ينزل أبلغ الضرر بالوكلاء نظرا لما يتكبدونه من نفقات كبيرة في إدارة نشاطهم فضلا عن نفقات الدعاية والإعلان والترويج . ولذلك اتجهت كثير من التشريعات اليوم إلى إسباغ لون من الحماية القانونية الخاصة على وكلاء العقود لتأمينهم في حالة العزل دون خطأ من جانبهم، أو فى حالة عدم تجديد عقودهم برغم نجاحهم الظاهر في ترويج السلعة وزيادة العملاء (۱).
وإذا كانت حماية وكلاء العقود وإحاطتهم ببعض الضمانات قد أصبحت ضرورة لازمة في كثير من تشريعات الدول المتقدمة والدول الآخذة في النمو على حد سواء، فإن هذه الحماية تبدو أكثر ضرورة ولزوما في بلد تعتمد أسواقه على تجارة الاستيراد التي يضطلع وكلاء العقود بدور بارز في نجاحها وازدهارها، لذلك كنا نأمل عندما عزمت الدولة على إعادة النظر فى نظام الوكالات التجارية بتعديله، أن يأتي النظام الجديد بتنظيم شامل لوكالة العقود يكفل تحقيق التوازن بين طرفي العقد، ويوفر لوكلاء العقود بصفة خاصة الضمانات اللازمة لحماية حقوقهم مستر شدا في ذلك بأحدث الاتجاهات فى القانون المقارن، ولا يقتصر فقط على تنظيم مهنة الوكلاء تاركا الأطراف العقد كامل الحرية فى تنظيم مسألة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الوكالة كما هو الشأن في الوضع الحالي .
ولعله من الإنصاف القول بأن الاعتبارات السابقة لم تكن غائبة عن وزارة التجارة حيث قامت بالفعل بإعداد مشروع نظام للوكالات التجارية يأخذ بأحدث
(۱) انظر المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون التجارة الكويتي الجديد، الكويت اليوم ، العدد ١٨٣٨ وتاريخ
۱۹ من يناير ۱۹۸۱ ، ص ۹۹ ، ۱۰۰ .
ص ١٣٠