العقود التجارية : الوكالة التجارية
۱۲۱
والواقع إنه فى العلاقة بين الموكل والوكيل فإن الأول هو الذي يتحمل كافة هذه الالتزامات أما فى العلاقة بين الوكيل والغير فقد قرر النظام مسئولية الوكيل مباشرة عن ذلك وهو يمكنه - متى قام بالوفاء بالتزاماته تجاه الغير - أن يرجع بعد ذلك إلى موكله ويطالبه بتعويض الضرر الذى أصابه نتيجة إخلال هذا الأخير بالتزاماته .
الفرع الثالث انقضاء وكالة العقود
أسوة بالتقنين التجارى الفرنسي والتقنين التجارى المصرى لم يفرد نظام المحكمة التجارية في المملكة انقضاء الوكالة التجارية بأحكام خاصة وإزاء ذلك انعقد الرأى على انقضاء الوكالة التجارية - سواء اتخذت شكل وكالة بالعمولة أو وكالة عقود - بالأسباب العامة لانقضاء الوكالة . أى بانتهاء العمل المكلف به الوكيل أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة أو بموت الموكل أو الوكيل أو فقد أهلية أحدهما أو إفلاسه، أو بعزل الوكيل أو اعتزاله بشرط الأخطار السابق ووجود العذر المقبول واختيار الوقت المناسب (۱) . أما إذا وقع العزل - أو الاعتزال - دون مراعاة هذه الشروط فإنه يكون تعسفيا موجبا للتعويض، ويرى أستاذنا الدكتور أكثم الخولى الأخذ فيما يتعلق بانقضاء الوكالة التجارية في المملكة بالأسباب العامة لانتهاء الوكالة وإن كان يلاحظ أن العرف قد جرى في المملكة على أن الوكيل لا يستحق أى تعويض في حالة عزله (۲) .
والواقع إن العمل قد كشف فى معظم الدول عن قصور القواعد العامة في الوكالة في حالات كثيرة عن توفير الحماية اللازمة لوكلاء العقود ضد تعسف موكليهم في إنهاء عقودهم دون مبرر مشروع، فوكالة العقود على خلاف الوكالة العادية تنعقد في الغالب بين طرفين لا يتكافان فى القوة الاقتصادية حيث تنعقد بين الوكلاء وبين
(۱) انظر الدكتور محسن شفيق ، المرجع السابق ، بند رقم ۸٤ - ۸۸ - ۹۹ ، وانظر في طرق انتهاء الوكالة في الفقه الإسلامي الدكتور وهبة الزحيلى «الفقه الإسلامى فى أسلوبه الجديد ، دمشق، مطبعة دار الكتاب، ١٩٧٥، ج ٢ ص ١٣٠ . (۲) انظر الدكتور أكثم الخولى دروس . . . » بند رقم ٦١ .
٨٥
ص ١٢٩