العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ١٢٣

العقود التجارية : الوكالة التجارية باستقلال الوكيل التجارى يتفق فى الحقيقة مع واجب حسن النية الذي يقتضى ألا يعمل الوكيل الحساب منشآت متماثلة متنافسة فيما بينها إذ يستحيل عليه أن يؤدى واجبه على النحو السليم نحو هذه المنشآت (۱) كما أن عقد الوكالة كثيرا ما يتضمن شرط الاقتصار Exclusivité والذى بموجبه يشترط الموكل على الوكيل الامتناع عن قبول أى توكيل من منشأة أخرى منافسة لتصريف منتجاتها في نفس المنطقة، وقد يشترط الوكيل على الموكل - فى المقابل - الامتناع عن إعطاء توكيل لشخص آخر لتصريف منتجاته في ذات المنطقة، وبذلك يصبح هذا الوكيل الوحيد هو «الوكيل العام. وتعتبر شروط الاقتصار الواردة فى وكالة العقود صحيحة ولو لم تحدد لها مدة معينة لانتفاء التأييد، إذ يجوز لكل من الموكل والوكيل إنهاء الوكالة في كل وقت وفقا للقواعد العامة (٢) . وعنصر الاستقلال في علاقة الوكيل بالموكل يعتبر من أهم العناصر المميزة لوكلاء العقود عن غيرهم ممن يستعين بهم التاجر فى القيام بأعمال تجارته كالمستخدمين والوسطاء أو الممثلين التجاريين التابعين فالمستخدمون مهما علت وظائفهم يرتبطون بالتاجر بعقد عمل يخضعون بموجبه لأوامره وتوجيهاته فى تنفيذ أعمالهم ولا استقلال لهم في تأدية ما يعهد به إليهم من أعمال، كذلك فإن الممثلين التجاريين التابعين كالمندوبين المحليين (Commis) - placiers) والمندوبين الجوالين أو المتجولين (Commis - voyageurs) لا يتمتعون باستقلال فيما يفوضون في القيام به من أعمال تجارية باسم التاجر والحسابه، حيث إن علاقتهم بهذا الأخير علاقة تبعية ناشئة عن عقد عمل (۳) ولذا لا يكتسب أى من هؤلاء التابعين صفة التاجر، إذ من المعلوم أن (۱) انظر ريبير ورويلو المرجع السابق ، بند رقم ٢٦٢٥ والدكتور أكثم الخولى ، «الوسيط . . بند رقم (۲) انظر الدكتور محسن شفيق، المرجع السابق ، بند رقم ٩٦ ، والدكتور أكثم الخولى «الوسيط . . . . ، بند رقم ٣٣٥ . (۳) انظر المادة ۲۹۷ من قانون التجارة الكويتي الجديد، وانظر فى موضوع التمثيل التجاري في فرنسا : Henri-Paul le ferme 'Representation industrielle et commerciale' «V.R.P.» Paris, Sirey, 1975.
ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.