العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ١٢٤

١١٦ العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية اكتساب هذه الصفة يتطلب مباشرة العمليات التجارية على وجه الاستقلال (۱) ويخضع إنشاء وإثبات عقد وكالة العقود للقواعد العامة في العقود التجارية التي تقدم بحثها في المقدمة من هذا المؤلف، ومع ذلك تنص اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية صراحة على أنه يشترط فى عقد الوكالة التجارية أن يكون مكتوبا وأن يتضمن صفة الطرفين وجنسية كل منهما وموضوع الوكالة ومنطقتها وما تشتمل عليه من أعمال وخدمات وبضائع ، ومدة الوكالة وكيفية تجديدها وإنهائها أو انقضائها فضلا عن إيضاح حقوق والتزامات الطرفين قبل بعضهما البعض والتزاماتهما قبل المستهلك فيما يتعلق بتأمين الصيانة وقطع الغيار المواد ۱۰ ، ۱۱ من نفس اللائحة . غير أننا نعتقد أن الكتابة ليست شرطا لصحة عقد الوكالة التجارية وإنما لإثباته، كما أنها تعتبر بمثابة الشرط الضروري للقيد فى سجل الوكلاء التجاريين (مادة (٩) . ولما كان نظام الوكالات التجارية لا ينطبق كما سنرى إلا على بعض صور وكالة العقود دون بعضها الآخر، فإن الكتابة لا تكون لازمة إلا حيث ينطبق هذا النظام . ، الفرع الثاني آثار وكالة العقود ترتب وكالة العقود التزامات في ذمة كل من الوكيل والموكل كما ينشأ عنها التزامات تجاه الغير . أولا : آثار الوكالة فى العلاقة بين الوكيل والموكل 1 - التزامات الوكيل يلتزم الوكيل بتنفيذ الأعمال المكلف بها طبقا لشروط الاتفاق، وهو يلتزم (۱) ويرى الدكتور فريد مشرقى أن الممثل التجارى عبارة عن وكيل مأجور يدفع له الموكل مبلغا من المال شهريا أو سنويا نظير ما يؤديه من خدمات، فالعقد الذي يربطه بالموكل أقرب إلى إجارة الأشخاص منه إلى الوكالة التجارية وإن حوى بعض مقوماتها ، ولذلك فالممثل التجارى لا يكتسب صفة التاجر من أجل العمليات التي يعقدها باسم موكله ولحسابه انظر مؤلفه أصول القانون التجارى المصرى القاهرة، مكتبة الانجلو المصرية، ١٩٥٤ بند رقم ٣٧٠ . ۸۲
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.