114
العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية
ويعتبر وكيل العقود أو الوكيل التجارى تاجرا رغم أنه لا يقوم بالعمل باسمه
الشخصي وإنما باسم ولحساب موكله الذي يكون تاجرا (١).
وقد نازع جزء من الفقه في الصفة التجارية لوكيل العقود أو الوكيل التجارى لأنه لا يقوم بالأعمال التجارية باسمه الشخصى والحسابه الخاص بل باسم ولحساب موكله الذى يكون تاجرا، فهو يمثل موكله فى قيامه بهذه الأعمال والتمثيل في القيام بالأعمال التجارية ليس عملا تجاريا فى ذاته (٢) . ولكن الرأى الراجح يذهب إلى اعتبار وكيل العقود تاجرا متى باشر هذا النوع من النشاط في شكل مشروع أو مقاولة أى على سبيل الاحتراف وذلك تطبيقا للفقرة «ب» من المادة الثانية التي تنص على تجارية المحلات والمكاتب التجارية إذ يصبح عندئذ صاحب مشروع وكالة أعمال، وهو يكون مستقلا في إدارة مشروعه وفى القيام بالعمليات الداخلة في نطاق وكالته فيقوم ـ بصورة حرة - بالاتصال بالعملاء والمفاوضة وإبرام العقود معهم لحساب الموكل، ولا يتقيد فى ذلك سوى ببعض التعليمات الصادرة له من موكله . كتعيين سعر البيع أو طريقة التسديد أو ما شابه ذلك من الأمور التي لا تمس استقلاله في تنظيم نشاطه و ممارسته لمهنته (۳).
ولما كان وكيل العقود أو الوكيل التجارى مستقلا فى ممارسه مهنته فإنه يستطيع القيام ببعض الأعمال التجارية لحسابه الخاص، كما يستطيع أن يمثل أكثر من مشروع في نفس الوقت سواء كانت تنتج سلعه واحدة أو سلعا مختلفة، ومع ذلك يحظر الاتجاه الحديث فى القانون المقارن على الوكيل قبول تمثيل جديد المشروع منافس المشروع أحد موكليه دون موافقة هذا الأخير (٤) ، وهذا الاتجاه رغم ما فيه من مساس
.۲۸۳
(۱) انظر جيينو، المرجع السابق ، ص (۲) انظر ألـفـريـد جـوفـريه المرجع السابق ، بند رقم ٥٥ ، ٤٨٢ وقارن ريبير وروبلو، المرجع السابق ، بند رقم ٢٦٢٥ وخاصة ص .
۲۲۱
(۳) انظر اسکارا ولا ووهبمار ، المرجع السابق ، بند رقم ٦٦٦ ، هير زوج، المرجع السابق ، بند رقم ۱۲ ، الدكتور أكثم الخولى دروس . . . » ، بند رقم ٥٧ ، الدكتورة سميحة القليوبي، المرجع السابق ، ص ٤٥٤ ، الدكتور جمال الدين عوض ومحمود سمير الشرقاوي، المرجع السابق ، بند رقم ٧٠ والدكتور على حسن يونس، المرجع السابق ، بند رقم ۱۱۹ . (٤) انظر مرسوم عام ١٩٥٨ فى فرنسا ومرسوم عام ١٩٦٧ في لبنان المشار إليهما فيما سبق .
ص ١٢٢