العقود التجارية : الوكالة التجارية
۱۱۳
سواء، ولكن بإمعان النظر فى هذا النظام وبصفة خاصة فى نصوص لائحته التنفيذية يتبين بجلاء أن هذا التنظيم قاصر على صورة واحدة من الوكالة التجارية هي صورة وكالة العقود دون الوكالة بالعمولة ، فالمادة الثامنة من اللائحة التنفيذية تشترط صراحة أن يتضمن طلب تسجيل الوكالة التجارية اسم الموكل وجنسيته وعنوانه ومنطقة التوكيل ومدته وأنواع ومسميات السلع والخدمات المدرجة في العقد كما تستلزم المادة التاسعة أن يرفق بالطلب عقد الوكالة من نسختين . . . إحداهما أصلية مصدقة من جهات الاختصاص حسب الأصول مع ترجمة عربية معتمدة للعقد، كما أن المادة الثانية من البند (ثانيا من المرسوم الملكي رقم ۳۲ لسنة ١٤٠٠ هـ تفترض قيام علاقة ومستمرة بين الوكيل والموكل وبناء عليه جاءت نصوصها الخاصة بحماية المستهلك فيما يتعلق بتأمين الصيانة وقطع الغيار وواضح أن مثل هذه النصوص لا تنطبق إلا على وكالة العقود ، بل وسنرى أن نظام الوكالات التجارية الحالى لا ينطبق إلا على بعض
صور وكالة العقود .
۸۱ خصائص وكالة العقود
يعتبر عنصر الاستمرار فى علاقة الوكيل بالموكل من الخصائص المميزة لوكالة العقود، إذ يبرم العقد بينهما لمدة محددة أو غير محددة وذلك بخلاف عقود التوسط الأخرى كالوكالة بالعمولة والسمسرة التي غالبا ما تكون عرضية .
وموضوع وكالة العقود - كما هو واضح مما تقدم - هو دائما تمثيل الموكل في القيام بالأعمال التجارية، ومن ثم تعتبر وكالة عقود أو وكالة تجارية حسب تعبير نظام الوكالات التجارية فى المملكة الوكالة الصادرة من الموكل والمتعلقة بنشاطه التجاري، كالوكالة الخاصة بعملية البيع أو الشراء أو التأجير أو الأعمال المرتبطة بها كالتوزيع أو التخزين أو النقل أو التسليم أو تقديم الخدمات كالدخول في المناقصات
أو تلقى العروض أو غير ذلك من الأعمال التي تقتضيها المعاملات التجارية(۱) .
(1) وهناك نظام خاص بنوع معين من أنواع وكالة الخدمات فى المملكة هو نظام العلاقة بين المقاول الأجنبي ووكيله السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٢ وتاريخ ۲۱ - ۱- ۱۳۹۸هـ .
ص ١٢١