۱۰۸
العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية
ب - إذا أفلس الوكيل بالعمولة بالشراء قبل تسليم المبيع، جاز للموكل أن
يطالب البائع مباشرة بتسليم المبيع إليه(۱) .
وإزاء عدم وجود نص مماثل فى الأنظمة التجارية السعودية، فإنه لا يمكن القول بوجود أية علاقة مباشرة بين الموكل والغير ، بل حتى في فرنسا ذاتها لا يعترف
القضاء بوجود مثل هذه العلاقة (٢).
(۱) وقد ذهب بعض الفقه إلى القول بأن الوكالة بالعمولة وإن كانت لا تنطوي على نيابة كاملة كما هو الشأن في الوكالة العادية، إلا أنها تنطوي على نيابة ناقصة حيث إن الوكيل بالعمولة في تعاقده مع الغير باسمه الحساب الموكل يعتبر نائبا عن هذا الموكل فتنصرف إلى هذا الأخير آثار العقد . مع بقاء الوكيل في نفس الوقت طرفا فى العقد الذي أبرمه باسمه مع الغير، وهو ما يعنى أنه يترتب على عقد الوكالة بالعمولة علاقة مباشرة مزدوجة بين الوكيل بالعمولة والغير المتعاقد معه من ناحية وبين الموكل وهذا الغير من ناحية أخرى تبر ر رجوع كل منهم على الاخر غير ان نظرية النيابة الناقصة تنتقده من جانب غالبية الفقه والقضاء لتعارضها مع العرف التجارى المستقر الذي ينفى كل علاقة مباشرة بين الموكل والغير وكذلك مع قواعد النيابة في التعاقد بصفة عامة . وقد نادى بهذه النظرية فى فرنسا ستارك فى مقاله عن العلاقات بين الموكل والوكيل بالعمولة والغير الذي ظهر فى عام ١٩٤٩ ضمن مجموعة مقالات عن عقد الوكالة بالعمولة تحت إشراف جوزيف هامل انظر في عرض هذه النظرية وتقديرها الدكتور على البارودى، المرجع السابق ، بند رقم ٦٥ ٦٥ ، وقارن أيضا الدكتور حسين النورى، المرجع السابق، ص ١٠١ وما يليها . (۲) انظر جوفريه، المرجع السابق ، بند رقم ٤٨٢ بريليار ولاروش ، المرجع السابق ، بند رقم ٧٦٥ .
ص ١١٦