الفصل الثاني
وكالة العقود
Contrat d'agence
أحكام وكالة العقود تنظيم مهنة الوكالات التجارية
۷۸ بخلاف التشريع الألماني والإيطالى والكويتي، لم يعالج نظام المحكمة التجارية في المملكة - أسوة بالتقنين التجارى الفرنسي - وكالة العقود ولم يفردها بأحكام خاصة وذلك بالرغم من أهمية هذا النوع من الوكالة في الحياة التجارية وانتشاره في المملكة على نطاق واسع .
وقد صدر أول نظام يتعلق بأعمال وكالة العقود في المملكة عام ١٣٨٢ هـ وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم ١١ وتاريخ ١٣٨٢/٢/٢٠هـ، وبالرغم من أن هذا النظام قد أطلق عليه اسم نظام الوكالات التجارية فإنه لا يتعلق في الحقيقة سوى بوكالة العقود دون الوكالة بالعمولة، كما أنه قاصر من ناحية أخرى على تنظيم مهنة وكالة العقود في المملكة ولم يتناول بالتنظيم وكالة العقود ذاتها، أي أحكام عقد هذه الوكالة فيما بين طرفيه الموكل والوكيل».
وقد عُدّل هذا النظام أخيرا بالمرسوم الملكي رقم ٣٢ وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٠٠هـ ، كما قامت وزارة التجارة بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية بموجب قرار وزير التجارة رقم ۱۸۹۷ وتاريخ ١٤٠١/٥/٢٤هـ وتوضح هذه اللائحة كيفية تطبيق وتنفيذ النظام مع مراعاة المرونة الكافية في الإجراءات، وقد روعي فيها توضيح حقوق والتزامات الوكيل التجارى والموزع ، كما
۱۰۹
ص ١١٧