العقود التجارية : الوكالة التجارية
۱۰۷
أخرى أن الوكيل بالعمولة لا يعد فى علاقته بالغير نائبا أو ممثلا للموكل كما هو الشأن في الوكالة العادية، بل هو أصيل فى العقد الذى يبرمه مع هذا الغير كما تقدم القول، فالوكالة تتجرد إذن عن فكرة النيابة أى إنها وكالة بلا نيابة (1) .
ويترتب على هذه النظرة اعتبار الموكل أجنبيا عن العقد الذي يبرم لحسابه بين الوكيل بالعمـولـة والغير المتعاقد معه، ومن ثم فلا تنشأ بحسب الأصل أية علاقة مباشرة بين الموكل والغير وانتفاء الصلة المباشرة بين الموكل والغير قاعدة جرى بها العرف منذ القدم وارتبط بها تاريخ عقد الوكالة بالعمولة حيث إنها تتفق وقصد المتعاقدين. إذ أن الموكل يريد أن يظل أجنبيا عن العقد الذى يجريه الوكيل بالعمولة مع الغير كما أن الوكيل بالعمولة يقصد الالتزام شخصيا بآثار العقد الذي أجراه لحساب الموكل، كما أن الغير بدوره لا يقصد سوى التعاقد مع الوكيل دون الموكل الذي يفترض جهله ،به وهذه القاعدة هى التى تنسجم مع السرية التي يقتضيها تنفيذ الوكالة بالعمولة بالنسبة لشخصية الموكل والغير .
،
ومع ذلك فقد خرج القانون المقارن على هذه القاعدة وأقام علاقة مباشرة بين الموكل والغير في حالة خاصة هي حالة إفلاس الوكيل بالعمولة حيث قرر للموكل حق الرجوع مباشرة على الغير ومطالبته بحقوقه (۲) وبذلك حال دون دخول هذه الحقوق تفليسة الوكيل وتعلق حقوق الدائنين بها وذلك في حالتين :
ا - إذا أفلس الوكيل بالعمولة بالبيع قبل قبض الثمن من المشترى، جاز للموكل أن يطالب المشترى مباشرة بأداء الثمن.
(۱) انظر الدكتور على البارودى، المرجع السابق ، بند رقم ٦٢ ، الدكتور محسن شفيق، المرجع السابق ، بند رقم ۸۰، والدكتور على جمال الدين عوض والدكتور محمود سمير الشرقاوى، المرجع السابق ، بند رقم ٦٦ ، وانظر في موضوع النيابة والوكالة الأستاذ الدكتور محمود جمال الدين زكى، «نظرية الالتزام القاهرة ١٩٦٦ بند رقم ٥٤ .
(۲) انظر المادة ۲۹٥ من قانون التجارة الكويتي الجديد، والمواد ۳۸۰ ، ۳۸۱ من قانون التجارة المصرى ، والمادة ٦٠٩ من قانون التجارة اللبناني .
ص ١١٥