العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ١١٤

١٠٦ العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية قانونية مباشرة بينه وبين من يتعامل معه أساسها العقد المبرم بينهما وتنصرف إليه مباشرة كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا العقد فهو يظهر أمام الغير الذي يتعاقد معه وكأنه أصيل وليس مجرد وكيل ، فإذا كان الوكيل بالعمولة مكلفا بالشراء، فهو الذى يلتزم أمام البائع بالثمن وهو صاحب الحق في مطالبة المشترى بتسليم المبيع، وإذا كان الوكيل بالعمولة مكلفا بالبيع، فهو الذى يلتزم أمام المشترى بتسليم المبيع وهو صاحب الحق فى مطالبة هذا الأخير بالثمن. ولا تتغير طبيعة العلاقة هذه بين الوكيل بالعمولة والغير الذي يتعاقد معه حتى ولو عرف هذا الأخير أن الشخص الذي يتعاقد معه هو وكيل يعمل لحساب الغير لا لحسابه الشخصي ، بل حتى لو عرف اسم الموكل ذاته وشخصيته عن طريق الوكيل وقت التعاقد أو فيما بعد أو عن طريق الموكل نفسه عندما يقوم بإبلاغه باسمه وبأن العملية حاصلة لحسابه . ولكن متى تعاقد الوكيل مع الغير باسم الموكل، فإنه يكون عندئذ مجرد وكيل عادى لا يتحمل أى التزام تجاه الغير، إذ تنصرف جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد إلى الموكل مباشرة دون الوكيل وكثيرا ما تدق مسألة تحديد الصفة التي تعاقد بها الوكيل بالعمولة، أى تحديد ما إذا كان قد أجرى التعاقد مع الغير باسم الموكل أم باسمه الشخصى راغبا الالتزام بنفسه تجاه الغير، وتعتبر هذه مسألة موضوعية يستخلصها القاضي من البحث فى إرادة كل من الوكيل والغير على ضوء ظروف التعاقد (۱) . ۷۷ ثانيا : العلاقة بين الموكل والغير سبق أن رأينا أن المادة ۱۸ من نظام المحكمة التجارية تعرف الوكيل بالعمولة بأنه من يتعاطى التجارة بالوصاية والنيابة ويجرى معاملاته باسمه الحساب موكله ، وهذا القول لا يمكن التسليم به على إطلاقه، إذ من المتفق عليه أن تعاقد الوكيل بالعمولة مع الغير باسمه الشخصى يؤدى إلى انعدام النيابة، وهو ما يعنى بعبارة (۱) انظر الدكتور إدوارد عيد المرجع السابق ، بند رقم ۹۸ ، والدكتور أكثم الخولى «الوسيط . . . » بند رقم ۱۹۰
ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.