العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ١١١

العقود التجارية : الوكالة التجارية ۱۰۳ للوكيل بالبيع ، لأن القياس جائز فى هذه الحالة فضلا عن أن جميع التشريعات لا تفرق بين الوكيل بالبيع، والوكيل بالشراء (۱) . ويضمن الامتياز كافة حقوق الوكيل بالعمولة قبل الموكل التى تنشأ بسبب تنفيذ الوكالة، حيث إن نص المادة ۱۹ يتكلم عن جميع ما صرفه الوكيل ومن ثم يعتبر دينا ممتازا مبلغ العمولة المستحقة للوكيل، والمبالغ التى يقرضها للموكل، وثمن البضاعة ونفقات تنفيذ الصفقة كرسوم الجمارك ونفقات الشحن والتخزين والتأمين والإعلان والتعويضات التي تستحق للوكيل عن الأضرار التي تلحقه بسبب تنفيذ الوكالة، وتعتبر هذه المبالغ ممتازة سواء كان إنفاقها أثناء وجود البضائع في حيازة الوكيل أم قبل إرسال البضائع واستلامها . ولا يشترط أن تكون هناك رابطة بين الحقوق المضمونة والبضائع التي يريد الوكيل أن يبــاشــر عليهـا امتيازه، حيث إن الراجح أن الامتياز يضمن جميع المبالغ المستحقة للوكيل قبل الموكل حتى ما نشأ منها عن عمليات سابقة ويستند هذا إلى عموم النص السابق وإلى بعض الاعتبارات العملية، إذ الغالب أن تنشأ بين الوكيل بالعمولة وموكله علاقات متصلة وعمليات مستمرة لا تسوى على انفراد وإنما بحساب واحد فى نهاية فترات زمنية متفق عليها بينهما (۲) . ويخول الامتياز الوكيل بالعمولة حق التنفيذ على البضائع الموجودة في حيازته واستيفاء حقوقه من الثمن الناتج من هذا التنفيذ. ويستوى في هذا الشأن أن يكون الوكيل بالعمولة مكلفا بالبيع أو بالشراء، ومع ذلك فمن الواضح أن الحكم الذى تضمنه نص المادة ۱۹ لا ينطبق إلا على الوكيل بالعمولة المكلف ببيع البضائع، فهو وحده الذي يمكنه بعد بيع البضاعة والحصول على ثمنها أن يخصم من هذا الثمن المبالغ المستحقة له، أما الوكيل بالعمولة المكلف بالشراء بعد شراء البضاعة وكذلك (۱) انظر الدكتور أكثم الخولى دروس . . . » بند رقم ٤٨ . (۲) انظر الدكتور محسن شفيق، المرجع السابق ، بند رقم ٧٦ ، الدكتور أكثم الخولى «الوسيط . . . » بند رقم ۱۸۷، والدكتور مصطفى طه المرجع السابق ، بند رقم ٤٥١ ، اسكارا ورووهيمار، المرجع السابق ، بند رقم ۷۳۱ ، وريبير وروبلو المرجع السابق ، بند رقم ٢٦٦١ .
ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.