العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ١١٢

1.2 العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع الذى لم يستطع البيع بموجب التعليمات الصادرة من الموكل فلم يتناولها النص صراحة ولم يبين بالتالى كيفية ممارسة كل منهما لامتيازه . وإذا ما نحن نظرنا إلى القانون المقارن نجد أنه ينص على أن يتبع في بيع البضاعة الموجودة فى حيازة الوكيل بالعمولة فى مثل هذه الحالات إجراءات التنفيذ الخاصة بالرهن التجارى والتى لا تتطلب من الوكيل بالعمولة أكثر من التنبيه على الموكل بالوفاء والانتظار مدة تتراوح بين ثلاثة وثمانية أيام حسب موقف التشريعات في هذا الصدد. ثم الحصول على أمر من القاضى ببيع البضاعة التي في حيازته بالمزايدة العلنية واستيفاء حقوقه قبل الموكل من ثمن البضاعة المبيعة (۱) وذلك لأن امتياز الوكيل بالعمولة يقوم على فكرة الرهن الضمني ومن ثم كانت التسوية في المعاملة بينه وبين الدائن المرتهن في هذا الشأن . ولما كان نظام المحكمة التجارية أو الأنظمة التجارية الأخرى في المملكة لم تتناول بالتنظيم حتى الآن موضوع الرهن التجارى، فإنه لا مناص من القول بأنه متى أراد الوكيل بالعمولة فى الفرضين السابقين - أى متى كان مكلفا بشراء البضاعة أو مكلفا ببيع البضاعة ولكنه لم يستطع ذلك وفقا لتعليمات الموكل ـ التنفيذ على البضائع التي يحوزها واستيفاء حقوقه من ثمنها فإنه يجب عليه أن يلجأ إلى هيئة حسم المنازعات التجارية وأن يحصل منها على إذن ببيع البضاعة الموجودة في حيازته بالطريقة التي تعينها . ومتى تم بيع البضاعة فإن امتياز الوكيل بالعمولة عليها ينتقل إلى الثمن فيكون له استيفاء حقوقه منه بالأولوية على من عداه من دائني الموكل، وهو يتقدم ليس فقط على الدائنين العاديين وإنما على الدائنين الممتازين أيضا لذلك قيل بحق إن الوكيل بالعمولة هو ممتاز الممتازين وإن كان امتيازه يأتى بعد امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة . 6 (۱) انظر المواد ۲۳۱ ، ۲۳۲ ، ۳۳۳ ، ٢٦٨ من قانون التجارة الكويتى الجديد، والمواد ۸۹، ۷۸ من قانون التجارة المصرى، ، والمادة ١/٩٣ من قانون التجارة الفرنسي ، ۱/۲۷۱) من قانون التجارة اللبناني . ١/٣٥٤ من قانون التجارة السورى .
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.