۱۰۲
العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية
حبس البضاعة ضمانا لجميع المبالغ المستحقة له قبل الموكل ولو لم تكن لها صلة مباشرة
بالبضاعة (١) .
٧٤ ثانيا : حق الامتياز
تنص المادة ۱۹ من نظام المحكمة التجارية على أن كل وكيل بعمولة له الحق أن يتقدم في استيفاء جميع ما صرفه على أمتعة مرسلة له من محل آخر برسم البيع لحساب موكله من نفس قيمتها إذا كانت موجودة لديه أو مودعة في مخزن الجمرك أو حملت إليه بموجب قائمة الإرسالية».
ويعتبر حق الامتياز من أهم الضمانات التي قررها القانون لحماية الوكيل بالعمولة نظرا لما يتعرض له من مخاطر نتيجة لتعاقده باسمه الخاص.
وأساس حق الامتياز هذا هو فكرة الرهن الحيازى الضمني ، إذ يفترض القانون أن الطرفين قد اتفقا على إنشاء رهن على البضائع لمصلحة الوكيل بالعمولة ضمانا لاستيفاء المبالغ المستحقة له عند الموكل ولما كان الاحتجاج بالرهن على الغير مشروطا بحيازة الدائن للشيء المرهون فإنه يشترط لقيام الامتياز أن تكون البضائع في حيازة الوكيل بالعمولة أو حيازة شخص آخر يحوزها لحسابه، فإذا فقد حيازتها فقد
معها الامتياز.
ويعتبر الوكيل بالعمولة حائزا للبضائع متى كانت مودعة في مخازنه الخاصة أو موضوعة تحت تصرفه فى الجمرك أو فى مخزن عام ، وكذلك يعتبر الوكيل حائزا للبضائع المرسلة إليه لبيعها بمجرد الإرسال إنما يشترط فى هذه الحالة أن يكون الوكيل بالعمولة
حائزا للبضائع حيازة رمزية عن طريق وثيقة تمثلها كسند الشحن أو تذكرة النقل.
ويثبت الامتياز لكل وكيل بالعمولة سواء أكان وكيلا بالعمولة بالبيع أو وكيلا بالعمولة بالشراء وذلك رغم أن نص المادة ۱۹ الآنفة الذكر لا يثبت هذا الامتياز إلا
(۱) انظر الدكتور مصطفى طه المرجع السابق ، بند رقم ٤٥٠ ، والدكتور على البارودى، المرجع السابق ، بند رقم ٦٠ .
ص ١١٠