العقود التجارية : الوكالة التجارية
الفرع الثاني
ضمانات الوكيل بالعمولة
۱۰۱
تتمثل ضمانات الوكيل بالعمولة فى ضمانتين أساسيتين هما حق حبس البضائع
وحق الامتياز عليها .
۷۳ أولا : حق الحبس
لم ينص نظام المحكمة التجارية صراحة على حق الوكيل بالعمولة في حبس البضائع التي يحوزها لحساب الموكل وذلك على خلاف التقنينات التجارية الأخرى، ولكن ليس معنى ذلك أن نظام المحكمة التجارية لا يعترف بهذا الحق للوكيل بالعمولة حيث إن الحق في الحبس لا يعدو أن يكون الوسيلة اللازمة لممارسة حق الامتياز الذى نص عليه النظام صراحة فى المادة ۱۹ على ما سنرى بعد قليل، فحق الحبس مرتبط هنا بحق الامتياز وهو يثبت للوكيل بالعمولة - ككل وكيل - بمقتضى القواعد العامة دون حاجة إلى نص خاص (۱).
وتطبيقا لذلك يكون للوكيل بالعمولة حق حبس البضائع التي يحوزها لحساب الموكل حتى يستوفى المبالغ المستحقة له بسبب تنفيذ الوكالة، فإذا كان الوكيل بالعمولة مكلفا بالشراء وقام بشراء البضائع وتسلمها ودفع الثمن والنفقات اللازمة، ثم امتنع الموكل عن رد هذه المبالغ إليه، كان من حق الوكيل بالعمولة أن يمتنع أيضا عن تسليم البضائع المشتراة إلى الموكل حتى يستوفى حقوقه أى يكون له أن يحبسها تحت يده حتى يؤدى إليه الموكل حقوقه، وبالمثل إذا كان الوكيل بالعمولة مكلفا بالبيع وقام بتسليم البضاعة بقصد بيعها وإنفاق بعض المصروفات عليها، فلا يستطيع الموكل لو عدل عن البيع أن يسترد هذه البضاعة قبل أن يؤدى إلى الوكيل بالعمولة المبالغ التي أنفقها ، ويكون لهذا الأخير أن يحبس البضاعة الموجودة تحت يده حتى يستوفى كامل حقوقه قبل الموكل (٢) . بل ويذهب البعض إلى القول بأنه يجوز للوكيل بالعمولة
(۱) انظر الدكتور أكثم الخولى، المرجع السابق ، بند رقم ٤٦ ، والدكتور على يونس، المرجع السابق ، بند رقم ١٠٧ ، والدكتور محسن شفيق المرجع السابق ، بند رقم ۷۲ . (۲) انظر الدكتور على جمال الدين عوض والدكتور محمود سمير الشرقاوى المرجع السابق، بند رقم
۵۹ ،۵۸
ص ١٠٩