العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ١٠٨

العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية أما في حالة الوكالة بالشراء فإنه يجوز للموكل استرداد البضائع التي يكون المفلس قد اشتراها على ذمة المسترد تطبيقا لنفس النص (۱). ويخضع حق الموكل في الاسترداد الشرطين أساسيين إذ يجب، من ناحية، أن تكون البضاعة موجودة بعينها فى مخازن الوكيل بالعمولة أو من المستطاع تعيينها، ومن ناحية أخرى يجب أن تثبت ملكية البضاعة له أى للموكل ومن ثم يسقط الحق في الاسترداد إذا كانت البضاعة قد بيعت بالفعل إلى الغير، ولا شك في أن الإثبات ليس بالأمر اليسير فى حالة الوكيل بالعمولة بالشراء، لأن الوكيل يشترى باسمه الشخصى لا باسم الموكل إلا أن هذا الأخير يستطيع مع ذلك أن يثبت أن البضاعة التي اشتراها الوكيل تطابق تمام المطابقة التى كلفه بشرائها، وأن يثبت بكافة الوسائل أن هذه البضاعة كانت معدة له لا لغيره (۲). ۷۱ ثانيا : حق استرداد الثمن من المشترى إذا كان لم يدفع بعد إذا كانت الوكالة بالبيع وبيعت البضاعة فعلا امتنع الاسترداد، غير أنه حماية للموكل في مثل هذه الحالة يقرر القانون المقارن للموكل الحق في استرداد ثمن البضاعة من المشترى مباشرة، وذلك طالما أن هذا الثمن لم يدفع بعد كله أو بعضه، دون أن يزاحمه فيه دائنو الوكيل المفلس . ولكن متى تم الوفاء بالثمن للوكيل بالعمولة سقط حق الموكل في الاسترداد سواء كان هذا الوفاء بالنقود أو بورقة تجارية محررة باسم أو لأمر الوكيل أو بمقاصة الحساب الجاري بين الوكيل والمشترى . ويرد الفقه عادة حق الموكل فى استرداد الثمن إلى فكرة الحلول العيني على أساس أن الثمن يحل محل البضاعة المبيعة التي كان يجوز استردادها قبل البيع ولذلك يجب الأخذ بهذا الحكم رغم انعدام النص عليه فى نظام المحكمة التجارية (۳). (۱) انظر الدكتور أكثم الخولى دروس . . بند رقم ٤٢ . (۲) انظر الدكتور على البارودى، المرجع السابق ، بند رقم ٥٩ (۳) انظر استاذنا الدكتور أكثم الخولى دروس. (...) بند رقم ٤٣ .
ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.