العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ١٠٧

العقود التجارية : الوكالة التجارية ٦٩ المبحث الثالث ضمانات الموكل والوكيل بالعمولة ضمانات الموكل ضمانات الوكيل بالعمولة إلى جانب الضمانات العامة التي يتمتع بها كل من الموكل والوكيل بالعمولة عند تعددهم التي يقررها القانون التجارى فى قاعدته العرفية المشهورة افتراض التضامن بين المدينين المتعددين فى المواد التجارية (1) أحاط نظام المحكمة التجارية كلا من الموكل والوكيل بالعمولة بضمانات خاصة حماية لحقوقه في مواجهته للطرف الآخر، وسنبين ضمانات الموكل فى الفرع الأول وضمانات الوكيل بالعمولة فى الفرع الثاني . الفرع الأول ضمانات الموكل تتمثل الضمانات الخاصة بالموكل فى أن من حقه استرداد البضاعة المملوكة له من تفليسه الوكيل بالعمولة وفى استرداد الثمن من المشترى طالما أنه لم يدفعه بعد للوكيل بالعمولة . ٧٠ :أولا : حق استرداد البضاعة من تفليسة الوكيل بالعمولة القاعدة فى القانون المقارن أنه إذا أفلس الوكيل بالعمولة يكون للموكل حق استرداد بضائعه من تفليسته وبذلك يتفادى قسمة الغرماء التي يخضع لها دائنو المفلس، وتطبيقا لذلك قررت المادة ۱۲۰ من نظام المحكمة التجارية أنه للمالك في حالة الوكالة بالبيع استرداد البضائع المملوكة له والموجودة كوديعة تحت يد المفلس، 6 (۱) انظر مؤلفنا فى القانون التجارى السعودى المشار إليه فيما سبق، بند رقم ٢٤ . 43
ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.