۹۸
العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية
ويلاحظ أن الوكيل بالعمولة يستحق عمولته كاملة متى كان عدم إتمام الصفقة
.
راجعا إلى خطأ من جانب الموكل نفسه كما إذا تأخر فى تسليم البضاعة المبيعة، أو عدل في تعليماته بصورة تعسفية في وقت كان فيه الوكيل على وشك إبرام الصفقة، أو قام بنفسه أو عن طريق وكيل آخر بإتمام الصفقة.
٦٧ ثانیا را رد جميع نفقات تنفيذ الوكالة
يلتزم الموكل بأن يرد للوكيل بالعمولة جميع المبالغ التي أنفقها في سبيل تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد، ومن ثم يكون للوكيل بالعمولة أن يطالب الموكل بالمبالغ التي قدمها إليه تحت الحساب وبكافة المصاريف كثمن البضاعة قبل بيعها ونفقات النقل والتخزين والشحن والرسوم الجمركية وأقساط التأمين على البضاعة، متى كان هذا التأمين قد عقد بناء على تعليمات الموكل أو العرف التجارى أو بالاستناد إلى طبيعة
البضاعة .
ويلتزم الموكل برد هذه النفقات ولو لم يتم إبرام الصفقة إلا إذا كان عدم إبرامها راجعا إلى خطأ الوكيل . وهى تستحق بمجرد الصرف ما لم يتفق على خلاف ذلك . وإذا لحق الوكيل بالعمولة ضرر بسبب تنفيذ الوكالة بغير خطأ منه جاز له أن يطالب الموكل بالتعويض، ومثال ذلك أن يضع الموكل أشياء ممنوعة ضمن البضائع المرسلة إلى الوكيل لبيعها، فتضبط هذه الممنوعات فى الجمرك ويتعرض الوكيل للمحاكمة الجزائية بسبب ذلك، فيكون من حقه مطالبة الموكل بتعويضه عما لحقه من أضرار أدبية ومادية (1) .
(۱) انظر الدكتور محسن شفيق، المرجع السابق ، بند رقم ٦٩ .
ص ١٠٦