العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ١٠٥

العقود التجارية : الوكالة التجارية ۹۷ الشراء، ومصروفات النقل والرسوم الجمركية وغيرها، وذلك ما لم يكن ثمة اتفاق مخالف (۱) ولكن ليس هناك ما يمنع من حساب العمولة بطريقة أخرى كتحديدها بمبلغ ثابت يتفق عليه الطرفان عند إبرام العقد، وإذا لم تحدد العمولة بمقتضى اتفاق بين الطرفين تم تحديدها على أساس العرف أو بواسطة القضاء لأن الوكالة بالعمولة كغيرها من ضروب الوكالة التجارية لا تعقد إلا لقاء أجر، أي بعوض ولا تكون رعية. ويذهب الرأى الراجح إلى أنه متى تم تحديد مبلغ العمولة بالاتفاق فإنه لا يجوز للقاضى مراجعته وتعديله بالزيادة أو النقصان وذلك على أساس أن الوكلاء بالعمولة يتعاملون مع تجار حريصين ليسوا بحاجة إلى حماية القانون ومن المستبعد أن يأتي تقديرهم للعمولة بعيدا عن الحد العادل للطرفين ، وتستحق العمولة بمجرد تمام الصفقة التى كلف بها الوكيل ولو لم يقم الغير المتعاقد مع الوكيل بتنفيذ التزاماته، إلا إذا كان عدم التنفيذ راجعا إلى خطأ ارتكبه الوكيل كما إذا تعاقد مع شخص ظاهر الإعسار لم يتمكن من التنفيذ، أو تأخر فى تسليم البضاعة المبيعة أو فى شحنها مما كان سببا في امتناع الغير المتعاقد معه عن التنفيذ، أما إذا كان الوكيل بالعمولة ضامنا للتنفيذ فإنه لا يستحق العمولة إلا بعد تمام التنفيذ . أما إذا لم تتم الصفقة لأسباب لا يد للوكيل بالعمولة فيها فإنه لا يستحق عمولة وإنما يعترف له القانون المقارن بالحق فى المطالبة بتعويض عن الجهود التي بذلها طبقا للعرف وعادة ما يقدر هذا التعويض بنصف العمولة المتفق عليها (٢). (۱) انظر الدكتور مصطفى طه المرجع السابق ، بند رقم ٤٧٧ ، والدكتور محسن شفيق ، المرجع السابق ، بند رقم ٦٦ والدكتور على البارودى، المرجع السابق، ص ٦٨ ، وقارن الدكتور أكثم الخولى الذي يرى مع تسليمه بصحة الحجة السابقة، أن الغبن والغلط لا ينتفيان فى المواد التجارية وأن الأمر يرجع في النهاية إلى فطنة القاضى وحسن تقديره للظروف الوسيط . . . » بند رقم ۱۸۳ . وقد نص قانون التجارة الكويتي الجديد فى المادة ۲/۲۸۷ على أن أجر الوكيل بالعمولة لا يخضع لتقدير القاضى . (۲) انظر ريبير وروبلو، المرجع السابق ، بند رقم ٢٦٥٩ ، والدكتور إدوار عيد، المرجع السابق ، بند رقم ۸۸، وانظر المواد ٣/٢٨٥ من قانون التجارة اللبناني ، ۳/۲۸۰ من قانون التجارة السورى ، ٣/٩٣ من قانون التجارة الأردني .
ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.