وتوريدها الى الحكومة ، فإذا أهمل أو قصر تجب مجازاته . كذلك نصت المادة على واجب آخر يلتزم به صاحب العمل هو اخطار الموظف الذي خصمت منه الضريبة بمقدار ما اقتطع منه ، وذلك على نموذج خاص ، لكن اذا أهــــل صاحب العمل في القيام بهذا الواجب فلا عقوبة عليه ، والواقع أن هذا اجراء غير لازم لأن الموظف يعلم دائما قيمة راتبه الأصلي وقيمة ما اقتطع منه كضرائب والصافي الذي يقبضه كل شهر ، وسوف يوقع على المسيرات باستلام ذلك
الصافي .
المادة
ولما كان توريد الضريبة بالشكل الذي أوضحته قد يكون عسيرا بالنسبة للمنشآت التي تستخدم عمالا کشیرین ، لذلك كان من الأفضل أن ينص المشرع على أن مثل هذه المنشآت والتي تستخدم ( ٥٠ ) عاملا أو أكثر مثلا هي التي يحق لها أن تدفع الضريبة مرة كل ثلاثة شهور بدلا من توريدها شهريا، وبهذا تبرز الحكمة من هذا الاستثناء . أما ماجاء في نص عن أن هذا الحق يعطي للشركات المسجلة فلا حكمة منه ، فقد تكون الشركة مسجلة بينما لا توجد صعوبة لديها في توريد الضريبة شهريا نظرا لقلة عدد موظفيها ، فعلى أي أساس نعطيها هذا الاستثناء ؟ ثم أليس واجبا على كل شركة تجارية أن تسجل نفسها لاسيما في السجل التجاري الذي يجب أن يسجل فيه كل فرد تاجر أو شركة تجارية ، ولذلك أرى أن يعدل هذا النص الى ما أوضحته أعلاه من أن يكون هذا الامتياز للشركات التي تستخدم عددا كبيرا من العمال والموظفين والتي قد تجد صعوبة في عمل كشوف شهرية بالرواتب والضرائب ، والتوريد الشهري .
أن الأجور والرواتب عن شهر رجب مثلا تستقطع عنها ضريبة الدخل الشخصي في أول شعبان عند صرف هذه الأجور والرواتب . وقد حدد النظام مهلة قدرها خمسة عشر يوما لصاحب العمل ليقوم بتوريد ما استقطعه من ضرائب الى مصلحة الزكاة والدخل ، أي في هذا المثال يمكن لرب العمل التوريد في المدة من أول شعبان الى ١٥ منه . فاذا تأخر صاحب العمل عن
-
۹۷
-
(م ۷)
ص ٩٧