المحاسبة الضريبية في المملكة — الصفحة ٩٨

أنه التوريد خلال هذه المدة النظامية فقد قرر المشرع الضريبي توقيع غرامة تأخير عليه ، عقابا له على هذا التأخير، ولحثه على التوريد في الموعد انتظامي دائما . فاذا ورد صاحب العمل مقدار الضريبة في المدة من ١٦ الى ٢٠ شعبان أي خلال خمسة أيام من موعد الدفع النظامي فتؤخذ منه الضريبة دون تغريمه ، لكن اذا تجاوز التأخير ذلك ، ولم تزد عن خمسة عشر يوما فرضت عليه غرامة تأخير قدرها ١٠ من قيمة الضرائب المستحقة ، فاذاكان ملتزما بتوريد ضرائب قدرها ألف ريال فان غرامة التأخير في هذه الحالة هي مبلغ مبلغ مائة ريال ، ويكون صاحب العمل مكلفا بدفع ۱۱۰۰ ريال بدلا من ۱۰۰۰ ريال . وفي رأيي متى تجاوز التأخير الخمسة أيام التالية لمنتصف الشهر فان مدة التأخير تحسب من منتصف الشهر ، أي أنه اذا لم يدفع صاحب العمل الضرائب المستقطعة لغاية ٢٠ شعبان فانه يحاسب عن تأخره اعتبارا من ۱٥ شعبان لا من ۲۰ شعبان لأن مهلة الأيام الخمسة أعطيت له حتى اذا كان قد أعاقه عائق عن التوريد في الموعد النظامي فانه يمكنه تلافي ذلك خلال الأيام الخمسة التالية ، اعتمادا على أنه شخص حسن النية وحريص على سداد أموال الخزانة العامة اليها في المواعيد المحددة ، أما اذا زاد التأخير عن ذلك فهو شخص سيء النية ولا يمكن أن يفيد من المهلة الاضافية ، وبذلك تكون المدة التي يغرم فيها ١٠ من قيمة الضرائب المستحقة هي من ١٥ شعبان الى ٣٠ منه في هذا المثال التأخير عن ذلك أي لو قام بسداد الضرائب المستقطعة في أول رمضان أو الأيام التالية زادت الغرامة الى %٢٥ من قيمة الضرائب المستحقة ، وأصبح لزاما على صاحب العمل هذا أن يدفع ۱۲۵۰ ريالا بدلا من ١٠٠٠ ريال . ثم تتحدث المادة الثامنة من المرسوم ٥٧٦ عن استيفاء الضريبة من دخول أصحاب المهن الحرة وأرباب الحرف ، والدخول الناتجة عن استثمار رؤوس الأموال ، فتقول : ( أصحاب المهن الحرة وأرباب الحرف يكلفون شخصيا بتقديم بيان المجموع دخولهم الخاضعة للضريبة التي حصلوا عليها من مزاولة مهنهم أو حرفهم أو من استثمارات رؤوس الأموال الى مصلحة الزكاة والدخل، وبتسديد الضريبة المستحقة عليهم ، وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية • فاذا زاد ۹۸
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.