المحاسبة الضريبية في المملكة — الصفحة ٩٦

تربط ضريبة الدخل الشخصي الخاصة بالمرتبات على الأشخـــــاص الطبيعيين ، لأن الشخص الطبيعي هو الوحيد الذي يمكنه أن يرتبط مع رب العمل بعقد عمل ، وتصبح ضريبة الدخل الشخصي هنا واجبة الأداء بمجرد وضع الايرادات التي تتكون من رواتب أو أجور أو مكافآت رواتب أو أجور أو مكافآت ... تحت تصرف صاحب الايراد . ويعتبر هنا وضع الايراد في الحساب الجاري لصاحب الايراد أو الحجز على الايراد تحت يد صاحب العمل ، كوضعه تحت تصرف صاحب الشأن تماما . وتسري الضريبة بالسعر الساري في تاريخ الواقعة المنشئة للضريبة وليس في تاريخ استحقاق الايراد . فالمهايا والرواتب مثلا تستحق في آخر كل شهر بينما هي لا تدفع الا في أول يوم من الشهر التالي ، أي تستحق في ٢٩ أو ٣٠ من شهر رجب مثلا ، بينما هى تدفع في أول شعبان ، فالسعر الذي يطبق في هذه الحالة هو السعر الساري في أول شعبان ، وليس السعر الساري في نهاية رجب . وقد فرض المشرع الضريبي على أصحاب الأعمال واجبا هو حجــــــز الضريبة من موظفيهم وعمالهم الذين تستحق عليهم الضريبة قبل أن يدفعوا لهم بمستحقاتهم في أول كل شهر وهو ما يطلق عليه حجز الضريبة عند المنبع ، على أن يقوموا بتوريد هذه المبالغ الى مصلحة الزكاة والدخل خلال الخمسة عشر يوما من الشهر التالي للشهر الذي اقتطع عنه مبلغ الضريبة ، كذلك يكلف كل رب عمل أن يسجل هذا التوريد في نموذج معين تحت اشراف موظف مصلحة الزكاة والدخل . فاذا قصر صاحب العمل في تحصيل الضريبة على مرتبات موظفيه أو تأخر في توريدها أصبح هو المكلف بدفع قيمة الضريبة . والمشرع وأن . حين وضع هذا النص كان في ذهنه أن يهمل رب العمل في تحصيل الضريبة ينتهي عقد الموظف معه دون دفع الضريبة وأن يغادر المملكة ويعود الى بلده دون دفع الضريبة . وبذلك يفلت صاحب الايراد من الضريبة نتيجة اهمال صاحب العمل ، فعقابا لصاحب العمل على اهماله نص المشرع صراحة على أنه المكلف بدفع الضريبة التي لم يدفعها الموظف المتعاقد ، وهو جزاء عادل ، لأن صاحب العمل في مركز يسمح له بتحصيل الضريبة بانتظام ، يصبح هو -
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.