وطالب الخليفة بمنع وحظر ماكان يقوم به عمال الخراج من تلاعب في النقود المدفوعة خراجاً. يقول أبو يوسف: «ولا يؤخذ منهم ماقد يسمونه رواجاً لدراهم يؤدونها في الخراج فإنه بلغنى أن الرجل منهم يأتي بالدراهم ليؤديها في
خراجه فيتقطع منها طائفة، ويقال هذا رواجها و صرفها
(1)
خامسا : التحرى الشديد في التقدير والمقاسمة. بحيث لا يقع أى ضرر على أهل الخراج ومن ذلك قول أبي يوسف: «ولا
من
الأجران
يخرص عليهم مافى البيادر ولا يحزر عليهم حزرا ثم يؤخذوا بنقائص الحزر، فإن هذا هلاك لأهل الخراج وخراب للبلاد.. وإذا ديس الطعام وذرى قاسمهم، ولا يكيله عليهم کیل بزيهاب أى كيلا مغالى فيه» ثم يدعه في البيادر الشهر والشهرين ثم يقاسمهم فيكيله ثانية فإن نقص عن الكيل الأول قال أو فونى وأخذ منهم ماليس له.. ولا يقبل للسلطان كيل بزيهاب ـ وللأكار وللأكار - الفلاح - كيل السرد، بل يكون كيلا واحدا بين الفريقين سرداً مرسلا ) (۲) يقصد أبو يوسف بذلك أن يكون الكيل
-
والمقاسمة بمكيال واحد لكل من الدولة والفلاحين. هذا نلمس بوضوح كيف أصر أبو يوسف على تحقيق إصلاحات اقتصادية ومالية. وأبو يوسف فى تناوله لهذه القضية ولقضايا أخرى في كتابه «الخراج» يبرز لنا مسألة على غاية من الأهمية، تلكم
هی
مسألة العدل وعلاقته بقضايا المال والاقتصاد.
(1)
(۲)
الخراج : ص ١٠٩.
الخراج : ص ١٠٨.
ص ٥٦