لقد تناول أبو يوسف مسألة العدل، وبحكم المهمة المحددة التي ألف كتابه من شأنها نراه يركز على نوعية معينة من العدل إنه العدل الاقتصادي خاصة فى جانبه المالى . أى العدل الذي يجب أن تتحلى به الدولة في علاقتها بالممولين والمستثمرين.
والعدل وتحريه والحديث عنه وعن ضرورته قد يكون شيئاً مألوفاً وعادياً في الفكر الإسلامى بوجه عام فالإسلام ذاته قد قام على العدل.
ولكن ربط العدل كمتغير مستقل بمتغيرات اقتصادية مثل الخراج ومثل العمران و التنمية وجعلها متغيرات تابعة يعتبر عملا جديداً. وقد كان لأبي يوسف فضل القيام به.
لقد طالب الحاكم بالعدل المالي لأن
مجرد الظلم أثم من جهة ولأن
الظلم الاقتصادي والمالى يورث الخراب ومن ثم تناقص الخراج. وإذن فهناك ارتباط قوى بين العدل المالى والمزيد من التنمية والمزيد من الخراج. يقول أبو يوسف: «وهذا يعنى الظلم - كله ضرر على
-
الخراج ونقص للفيىء مع مافيه من الإثم» (۱). وقد أقام البرهان العملى مستخدماً الاسلوب الاستقرائى على صحة قوله هذا مستشهداً بما كان عليه الخراج في عصر عمر بن الخطاب رضى الله عنه. فيقول: «إن العدل وإنصاف المظلوب وتجنب الظلم مع مافي ذلك من الأجر يزيد به الخراج وتكثر به عمارة البلاد والبركة مع العدل تكون، وهي تفقد الجور والخراج المأخوذ مع الجور تنقص البلاد به وتخرب. هذا عمر
مع
(1)
الخراج : ص ۱۰۸.
۰۷
ص ٥٧