على والينا وحده من عندنا لم يقبل ذلك منهم ولم يحملوه .. ثم يواصل قائلا: «وهذا كله ضرر على أهل الخراج ونقص للفيء مع مافيه من الإثم»(۱).
ثالثا : منع
التأخير والأهمال فى عمليات الجباية والتحصيل، لما
في ذلك من الحاق الضرر بالمزارعين وبيت المال خاصة وقد كان الخراج يجبى عينا فى الغالب. يقول أبو يوسف: وتقدم في أن يكون حصاد الطعام ودياسه من الوسط، ولا يحبس الطعام بعد الحصاد إلا بقدر ما يمكن الدياس فإذا أمكن الدياس رفع إلى البيادر ، ولايترك بعد إمكانه للدياس يوما واحدا، فإنه مالم يحرز فى البيادر تذهب به الأكرة والمارة والطير ،والدواب وإنما يدخل ضرر ذلك على الخراج» (۲).
رابعا : عدم تحميل أهل الخراج أية تكاليف أو نفقات نفقا من الجباية والتحصيل. يقول أبو يوسف: «ولا يؤخذ أهل الخراج برزق عامل ولا أجر مدى، ولا حمولة طعام السلطان، ولا يؤخذ منهم ثمن صحف ولا قراطيس ولا أجور ولا أجور الكيالين، ولا مؤنة لأحد عليهم في شيء
الفتوح
(1)
(۲)
(۳)
ذلك» (۳). من
الخراج : ص ٧
الخراج : ص ١٠٨.
الخراج : ص ۰۹
ص ٥٥