الزيادة عليه أو تحميله شيئاً لا يجب عليه منعه ذلك أشد المنع»(۱).
الأمير من
وبعد قيام أبي يوسف بعرض محاسن عدم التقبيل ومثالب التقبيل وبيان إمكانية إستخدام هذا النظام بضوابط معينة. يقف موقف رجل الاقتصاد الخبير بحدود مهمته، فيقول للخليفة لك أن تنفذ أى السياستين مادام هدفك تحقيق الأصلح لأهل الخراج ولبيت المال. يقول أبو يوسف: وأمير المؤمنين أعلى عينا بما رأى من ذلك، ومارأى أنه أصلح لأهل الخراج وأوفر على بيت المال عمل عليه من القبالة والولاية بعد الاعذار والتقدم إلى المتقبل والوالى برفع الظلم عن الرعية والوعيد له إن حملهم مالا طاقة لهم به أو بما ليس بواجب عليهم»(٢).
عليه
ثانيا : أن تكون أجور عمال الخراج ورواتبهم من بيت المال وعدم السماح بأخذ أجر من أهل الخراج. دفعا للظلم وللمحسوبية وللرشوة. يقول أبو يوسف عن والى الخراج: «ويجرى من بيت المال ويقول أيضاً ولتصير مع الوالى الذى وليته قوما من الجند من أهل الديوان في أعناقهم بيعة على النصح لك، فإن من نُصْحِكَ أن لا تظلم رعيتك. وتأمر بإجراء أرزاقهم عليهم من ديوانهم شهرا بشهر. ولا تجر عليهم من الخراج درهماً فيما سواه. فإن قال أهل الخراج نحن نجرى
(۱)
(۲)
الخراج : ص ١٠٦.
الخراج : ص ١٠٦.
ص ٥٤