سلسلة أعلام الاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٥٣

1 والنظام السليم الذى أشار به أبو يوسف أن تتولى أجهزة الدولة بنفسها التحصيل المباشر من المزارعين طبقا لماهو مربوط عليهم. يقول أبو يوسف: «ورأيت ألا تقبل شيئاً من السواد، ولا غير السواد من البلاد فإن المتقبل إذا كان في قبالته فضل عن الخراج عسف أهل الخراج وحمل عليهم مالا يجب عليهم وظلمهم وأخذهم بما يجحف بهم ليسلم مما دخل فيه. وفى ذلك وأمثاله خراب البلاد وهلاك الرعية. والمتقبل لا يبالى بهلاكهم بصلاح أمره في قبالته.. وإنما أكره القبالة لأنى لا آمن أن يحمل هذا على أهل الخراج ماليس يجب عليهم، فيعاملهم بما وصفت لك فيضر ذلك بهم فيخربوا ماعمروا ويدعوه فينكسر الخراج وليس يبقى على الفساد شيء ولن يقل مع الصلاح شيء»(۱). أبو ويبدو أن هذا النظام كان سائدا ومتحكما. ولذلك بين يوسف أنه في بعض الحالات يمكن إستخدامه ولكن بضوابط معينة. يقول أبو يوسف: «وإن جاء أهل طسوج ناحية» أو مصر من الأمصار ومعهم رجل من البلد معروف موسر فقال أنا أتضمن عن أهل هذه أهل هذه الطسوج أو أهل هذا البلد خراجهم ورضواهم بذلك قبل وضمن وأشهد عليه. أمير من قبل الإمام يوثق بدينه وأمانته، ويجرى عليه من بيت المال فإن أراد ظلم أحد من أهل الخراج أو وصير معه الخراج : ص ١٠٥. (1)
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.