سلسلة أعلام الاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٣٩

نعود من هذا كله يتكشف لنا مدى ماعليه الإقطاع في الإسلام من خلاف جذري لما كان عليه في أوربا، من حيث الطبيعة والأبعاد ومن حيث الأهداف الأهداف والآثار. الآثار. ورحم الله أبا يوسف فلقد عنون هذا الموضوع بقوله: «فصل في ذكر القطائع» ولم يعنونه بالإقطاع وإن كانت المادة واحدة إلا أننا نلمس من ذلك أنها كانت قطائع ولم تكن نظاماً عاماً شاملاً يطبع الحياة الاقتصادية والاجتماعية كلها بطابعه الخاص كما كان الحال في أوربا. وإنما هى مجرد قطائع أو اجراءات كانت تلجأ إليها الدولة في بعض الحالات بنظام معين وفي ظل ضوابط معينة عندما ترى أنها الوسيلة المثلى لتعمير واستغلال تلك الأراضى بدلا من تركها خرابا معطلة. لمسألتنا الأم فى هذا الموضوع وهى فكر أبي يوسف تجاة قضية التنمية. فهل تكتفى الدولة باعطاء التصريح بإحياء الموات واستغلال الأراضى وكذلك بإقطاعها لمن يعمل فيها ويعمرها؟ أم مطالبة ومسئولة عن المتابعة حتى تضمن سلامة التنفيذ؟ ومن ثم استمرارية العمران. هی طبقا للمبادىء الإسلامية لا يقر من أخذ إقطاعا أو من حجر أرضا مواتا لا يقر أي منهما على ماوضع عليه يده إلا إذا قام بتعميرها ودوام استغلالها، وإلا أخذت منه وأعطيت لغيره ليعمرها ويستغلها. يقول أبو يوسف بعد أن ساق الآثار عن عمر وكذلك مواقفه: «فأخذا حديث عمر من يحتجر حقا بعد ثلاث سنوات ولم يعمل به فلا حق له. والمحتجر هو أن يجيء الرجل إلى أرض موات فيحظر عليها حظيرة من - ۳۹ —
ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.